أخبار محلية

أقتراح حكومي بمنع الأطفال من الترجمة لأهاليهم وأقاربهم

.

أنتهاء تحقيق حكومي بخصوص المترجمين في السويد بعد أن خصصت الحكومة محقق يقوم بدراسة الأوضاع في سوق العمل بخصوص المترجمين.
التحقيق جرى منذ عام ٢٠١٧ وأنتهى التحقيق قبل حوالي ٤ أيام بعد كتابة ٧٢٠ ورقة يصف فيها الأوضاع والحاجة الى المترجمين المهنين في سوق العمل.

من بين الأمور التي من المتوقع أتخاذها من قبل  وزيرة التعليم هو منع المؤوسسات السويدية والمدارس من أدخال الأطفال كأداة للترجمة وذالك من أجل الحصول على فعالية ومهنية أكبر في التحقيقات واللقائات مع المؤوسسات. وحسب التحقيق الحكومي  فأن المبلغ المخصص لتحسين خدمة الترجمة كان حوالي ٤٠ مليون كرون في السننين الخمسة القادمة, حيث ستكون هذه الأموال لتحسين التعليم بمجال الترجمة وجعلها بشكل أولي تجري عن طريق الجامعات قبل الأطراف التعليمية الخاصة الأخرى المخصصة لتخريج المترجمين, حيث سيتم أعطاء الأمكانيات للجامعات في الشمال والجنوب في البدء بطرح هذه الأمكانيات للدخول في هذا المجال من التعليم.

حسب الأقتراح الحكومي فأن المراقبة الحاصلة على المترجمين ستجري من قبل kammarkoligiet المجلس القضائي للشؤون المالية والأدارية كما سيتم أعطاء مجلس المحافظة مهمة مراقبة شركات الترجمة länstyrelse

حسب التحقيق فأن الترجمة مهمة لأستمرار الدمقراطية والعمل القانوني بشكل صحيح بالأخص أمور تخص حياة الأشخاص اليومية في الصحة وفي القضايا القانونية.

الأقتراح يتضمن أيضا عدم أستعمال المترجمين الذين ليس لديهم شهادة تعليم أو تحليف في هذا المجال.

الدنمارك والنرويج كانت في وقت سابق منعت ترجمة الأطفال حسب أتفاقية الأطفال كما أن الأطفال لا يجب عليهم ترك المدرسة من أجل الترجمة للأهل ومنحهم مسؤولية لاتليق بمدى النضج الموجود عندهم حسب المحقق القانوني التابع للحكومة السويدية , ولذالك تم الأشارة في التحقيق لهذا الأمر لجعل التواصل مع المؤوسسات يكون بشكل أمن وليتم بشكل مهني صحيح.

في الوقت الحالي هناك حوالي ٥٠٠٠ مترجم حوالي ٢٠٠٠ منهم محلفين وأصحاب الشهادات  والبقية ليس لديهم تعليم رسمي.

في الأقتراح الحكومي الذي سيتم دراسته في الفترة القانونية المحددة لأعطاء النتيجة النهائية من قبل وزيرة التعليم انا ايكستروم  تمت كتابة أستثناء في المنع المخصص لترجمة الأطفال وهو في الحالات الخطيرة جدا التي يمكن أن يكون فيها تهديد لحياة شخص معين, ففي هذه الحالة سيكون الأمر مسموح في حالة عدم وجود بديل لذالك.

الأقتراح الذي تم التوصل فيه من قبل محققين في هذا الموضوع يمكن تطبيقه من قبل الحكومة القادمة كأداة تعليمية في أتخاذ القرارات القادمة في هذا المجال, في حالة أزاحة الحكومة الأنتقالية الحالية بعد الأنتخابات الأخيرة او القادمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق