أخبار محلية

ردود فعل قوية حول اقتراح الديمقراطيين… وحزبي الوسط والليبراليين يرفضون ويرون أنه اقتراح غير مقبول

بعد أعمال الشغب العنيفة في عطلة عيد الفصح، قدم الحزب الديمقراطي السويدي برنامجًا من 30 نقطة مع مقترحات للتدابير، لكن اقتراح الديمقراطيون الذي آثار الجدل كان اقتراح إلغاء تصريح الإقامة للعائلة بأكملها إذا تورط أحد أفرادها في عمليات شغب، إلا أن حزبي الوسط والليبراليون يعترضون على ذلك ويرونه اقتراح غير مقبول ويعارض مع القانون.

نرفض اقتراح الديمقراطيون

يقول روبرت هانا، المتحدث باسم سياسة الاندماج لليبراليين، اقتراح الديمقراطيون هذا  يتعارض مع حكم القانون، إنه غير مقبول إطلاقا بالنسبة لنان ولن نوافق على ذلك، فنحن لا نؤمن بالعقاب الجماعي، في دولة تحكمها سيادة القانون، حيث تتم معاقبتك على ما فعلته، وليس على ما فعله شخص آخر.

في حين صرح زعيم حزب الديمقراطيين السويديين جيمي أوكيسون، أن هذا الإجراء استثنائي  لكن هناك حاجة للتحقيق في احتمالات تقديمه، وقال: يجب على الآباء تحمل مسؤولية أكبر عما يفعله أطفالهم.

ويتفق جوني كاتو، المتحدث باسم سياسة الهجرة في حزب الوسط، مع انتقاد الاقتراح ومع الليبراليين، وقال: في السويد، ينبغي بالطبع أن يكون من الممكن طرد المجرمين الخطرين، لكنك تُعاقبهم بشكل فردي على الجرائم التي اراتكبوها، فهي عقوبة فردية يحصلون عليها، لكن لا يجب أن يكون الأطفال قادرين على الترحيل لأن شقيقهم الأكبر ارتكب جريمة فظيعة.

لا تعزز سيادة القانون

يقترح الحزب الديمقراطي الاجتماعي أيضًا أن ما يسميه الحزب “معاداة المجتمع” يجب أن يكون أساسًا للترحيل، ومن الناحية العملية، يعني هذا أنه يجب أن يكون الشخص قادرًا على الترحيل إذا كان يعمل في بيئة إجرامية.

أو من خلال إظهار أسلوب حياة غير اجتماعي، يُظهر أوجه قصور في التزاماته تجاه المجتمع السويدي أو يشكل خطرًا أو عبئًا خاصًا على السويد.

وردا على اقتراح الديمقراطيون هذا يقول جوني كاتو:  بغض النظر عن شخصيتك أو سماتك، يحق لك البقاء في البلد إذا كنت قد حصلت على تصريح إقامة، مضيقًا، هذه المقترحات لا تعزز سيادة القانون السويدية، لكنها تقوضها.

للحصول على أفضل الخدمات القانونية⇓⇓⇓

قضايا أسرية

أستشارات قانونية مجانية مع محامين في السويد

محامي عربي في السويد تواصل معنا

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق