أخبارأخبار محليةالسويدسياسةهجرة

الإقامة الدائمة الى كل اللاجئين والعفو العام للمرفوضة طلبات لجوئهم في السويد

هل تلقى مقترحات اللجنة آذانا صاغية من طرف أعضاء البرلمان

عمر فيصل

نظم ناشطوا حملة “Sista Klivet Mot Sveriges Riksdag”(الخطوة الأخيرة الى البرلمان السويدي)، مؤتمرا صحفيا في مدينة ستوكهولم، أمس الخميس، للتعريف عن اللجنة الخاصة بهم، والاقتراحات الهامة بخصوص اللجوء واللاجئين. والتي ستقدمها اللجنة الى البرلمان وأعضاء الأحزاب السياسة قبل التصويت على القوانين الجديدة الخاصة بسياسة الهجرة. الواقع السويدي حضر اللقاء وسيوافيكم بأهم ما جاء فيه.

صرح عبد الله مرعي، أحد أعضاء اللجنة، في اللقاء الصحفي، أن نهاية هذه الحملة ستكون بوصول المسيرة الى العاصمة ستوكهولم، وستكون وجهتم الأخيرة البرلمان السويدي، والتي قدمت من مدينة “Göteborg” مشيا على الأقدام.

ومن الجدير بالذكر، أن هذه المسيرة هي لأشخاص من مختلف الجنسيات، انطلقوا في 14 من يونيو، وسيقطعون مسافة 500 كم تقريبا للوصول الى وجهتهم النهائية. والهدف من هذه المسيرة حماية المتضررين من قرارات دائرة الهجرة والعفو العام لهم.

ومن المرجح أن تصل المسيرة الى ستوكهولم يوم السبت القادم، 4 من يوليو، ليجتمعوا في اليوم الموالي الأحد في منطقة “medborgarplatsen”، وينطلقوا صوب قبة البرلمان السويدي.

وأكد عبد الله، في المؤتمر، أن المطلب الأساسي لهذه اللجنة، هو منح العفو العام لجميع اللاجئين المتضررين من قرارات مصلحة الهجرة، قبل صدور أي قوانين جديدة بخصوص سياسة الهجرة في السويد. إضافة الى منح جميع اللاجئين اقامات دائمة بدلا من الاقامات المؤقتة المعمول بها حاليا، وإعطاء الاقامات للأشخاص المرفوضة طلبات لجوئهم.

ويشيد عبد الله، في اللقاء الصحفي، بالقوانين المعمول بها قبل سنة 2015 من شهر نوفمبر، والخاصة باللجوء، ويقترح من الحكومة العودة والعمل بهذه القوانين.

ويوضح مرعي، أن السويد لم تستقبل عددا كبيرا من اللاجئين ليخولها السير في نهج سياسة هجرة مشددة في حق اللاجئين. ويضيف عبد الله، الى كون السويد لم تجهز خططا فعالة لمواجهة الازمات في ظل ما نعيشه الان من وباء كورونا. وهذا لا يخول الدولة طرد اللاجئين، وتعريض حياتهم الى خطر الموت في بلدانهم الاصلية.

وختم عبد الله، أحد أعضاء اللجنة كلامه، بكون اللجنة ستناقش مع أعضاء البرلمان السويدي، مقترحاتها فيما يخص سياسة اللجوء، ومنح كافة اللاجئين الإقامة الدائمة. إضافة الى التطرق الى المواضيع التي يتم تداولها هذه الأيام من قبل البرلمانيين والتي تخص نسبة أعداد اللاجئين المحتمل استقبالهم في قانون سياسة الهجرة الجديدة وموضوع لم الشمل.

 

 

وقرأ بعد ذلك عمر الشغري، أحد أعضاء اللجنة المقترحات الخاصة بهم، والتي سيتم عرضها على أعضاء البرلمان السويدي، وأعضاء اللجنة المخولة بالقوانين الجديدة لسياسة الهجرة.

وخلاصة هذه القرارات هي منح الإقامة الدائمة لكل اللاجئين، والعودة الى قوانين اللجوء القديمة والمعمول بها قبل سنة 2015 من شهر نوفمبر. وتسهيل عملية لم الشمل مراعاة لحقوق الانسان والأطفال، وتقديم الحماية الإنسانية لهم وكل من يحتاج لها.

لأن السويد تعتبر من البلدان المدافعة عن هذه القوانين، مع الحرص على عدم تقديم الحماية للأشخاص الذين ارتكبوا جرائم حرب ضد الإنسانية. إضافة الى تسريع عمليات بث القرارات الخاصة بمصلحة الهجرة في حق اللاجئين.

 

الواقع السويدي أجرى حوارا مع عبد الله، وهو أبرز منظمي اللجنة وحملة التوقيعات، وكان لنا معه الحوار التالي.

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق