أخبار دولية

الاتحاد الأوروبي يخطط لتصنيف الطاقة النووية والغازية على أنها “خضراء”..وسط رفض بعض من الدول الأعضاء

يخطط الاتحاد الأوروبي للتحول إلى مستقبل خال من انبعاثات الكربون، وتحويل الطاقة من الطاقة النووية والغاز الطبيعي كمصادر “خضراء” للاستثمار، على الرغم من الخلاف الداخلي ورفض بعض الدول الأعضاء حول ما إذا كانت مؤهلة حقًا أم لا، وقالت المفوضية الأوربية، أنه سيكون أمام البرلمان الأوروبي أربعة أشهر، إما للموافقة على النص أو رفضه بمجرد التصويت.

هدف الاتحاد الأوربي

يهدف اقتراح الاتحاد الأوربي، إلى دعم تحول الكتلة المكونة من 27 دولة نحو مستقبل خالٍ من انبعاثات الكربون، وتكريس أوراق اعتمادها كجهة تضع المعايير العالمية لمكافحة تغير المناخ.

وقد قامت المفوضية الأوروبية بتوزيع نص المقترح على الدول الأعضاء، وإذا أيدته غالبية الدول الأعضاء، فسيصبح قانونًا للاتحاد الأوروبي، وسيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من عام 2023.

وأكدت المفوضية يوم السبت أنها بدأت التشاور مع الدول الأعضاء بشأن الاقتراح الذي يشمل الطاقة النووية والغازية، وجاء في البيان أن “الأنشطة التي يغطيها هذا القانون التفويضي التكميلي، ستسرع من التخلص التدريجي من المصادر الأكثر ضررًا، مثل الفحم، وتحركنا نحو مزيج أكثر انخفاضًا للكربون.

رأى المفوضية الأوربية

ورأت المفوضية الأوربية ” أن هناك دورًا للغاز الطبيعي والنووي كوسيلة لتسهيل الانتقال، نحو مستقبل قائم على الطاقة المتجددة في الغالب”.

وفي نفس السياق قادت فرنسا تهمة الطاقة النووية، مصدرها الرئيسي للطاقة، ليتم تضمينها، على الرغم من المعارضة القوية من النمسا والتشكيك و ألمانيا التي تعمل على إغلاق جميع محطاتها النووية.

وصرح وزير البيئة الألماني شتيفي ليمكي، لمجموعة فونك الإعلامية الألمانية يوم السبت، أن تضمين الغاز والطاقة النووية سيكون “خطأ”، معتبرا أن الطاقة الذرية “يمكن أن تؤدي إلى كوارث بيئية مدمرة”.

كما انتقد وزير البيئة النمساوي ليونور جوسلر المشروع، وندد بالطاقة النووية ووصفها بأنها “طاقة من الماضي” وهي “مكلفة للغاية وبطيئة للغاية” لمكافحة تغير المناخ.

موافقة البعض

دافعت بعض البلدان المعتمدة على الغاز الطبيعي، مثل دول شرق وجنوب الاتحاد الأوروبي عن استخدام الغاز الطبيعي، على الأقل كمصدر انتقالي، على الرغم من أنه لا يزال ينتج انبعاثات كبيرة من غازات الاحتباس الحراري، وقالت تلك الدول “من الضروري الاعتراف بأن قطاعي الغاز والطاقة النووية يمكن أن يسهما في إزالة الكربون كما جاء في اقتراح اللجنة، وأضافت أنه بالنسبة للطاقة النووية، ينبغي اتخاذ التدابير المناسبة لإدارة النفايات المشعة والتخلص منها.

وجاء في اقتراح الدول الموافقة على المشروع، أن يكون بناء المحطات الخاصة بالطاقة النووية الجديدة مشروطًا بالتراخيص الممنوحة قبل عام 2045، وسيحتاج العمل على تمديد عمل المحطات الحالية إلى التصريح قبل عام 2040.

أما بالنسبة للغاز، قالت إن حدود انبعاثات الكربون يجب أن تكون أقل بكثير من تلك التي تنتجها محطات حرق الفحم، ويجب أن تكون مصدرًا انتقاليًا فقط مع المصانع التي تحتاج إلى تصاريح بناء قبل عام 2031.

للحصول على أفضل الخدمات القانونية⇓⇓⇓

قضايا أسرية

أستشارات قانونية مجانية مع محامين في السويد

محامي عربي في السويد تواصل معنا

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق