أخبار محلية

الحكومة السويدية تبدأ بالتحقيق من أجل تعديل وأصلاح قانون الجنسية السويدية

.

قررت الحكومة إجراء تحقيق لتحديث وإصلاح قانون الجنسية السويدية وجعل الشروط في طلبها أكثر صرامة. وتستند المهمة الحكومية الحالية  إلى اتفاق بين الاشتراكيين الديمقراطيين وحزب البيئة وحزب الوسط والليبراليين.

سيقترح التحقيق أن يكون شرط الجنسية السويدية يعتمد على معلومات الشخص في أللغة السويدية الأساسية   والمعلومات الأساسية في المجتمع السويدي.

اللغة هي مدخل الوظائف والأساس في المجتمع.و تعد اللغة فرصة جيدة لتسهيل الدخول إلى سوق العمل والمجتمع ككل حسب قول  وزير العدل موركان يوهانسون  الذي أشار في الوقت نفسه أن يتم وضع المتطلبات بصورة عادلة وقانونية وفعالة.

التحقيق الحكومي يشمل أيضا تحديد فرص الوالدين للتقدم بطلب الأعفاء من الجنسية السويدية  للطفل,  لحماية الطفل من “الظلم “المرتبط بالشرف.  حيث سيمنع ذلك سفر الأهل بالأبناء وتزويجهم خارج السويد بسهولة .

سيراجع التحقيق أيضًا اللوائح القانونية  الخاصة بالأطفال عديمي الجنسية المولودين في السويد. بالإضافة إلى ذلك سيتم  التحقيق في إمكانيات تصعيب الحصول على الجنسية للشباب المتهمين بجرائم خطيرة وتصعيب حصولهم على أمكانية أن يصبحوا مواطنين سويديين.

سيتم تقديم التحقيق للحكومة السويدية  بخصوص متطلبات اللغة ومتطلبات محو الأمية الاجتماعية إلى الحكومة في 15 أكتوبر عام 2020. وسيتم تقديم التحقيق بشكل  نهائي في 1 مايو 2021.

إعلانات

مكتب محاماة للأستشارات القانونية المجانية 

تسوق بشكل ألكتروني في أكبر متجر سوري في السويد

قم بتحميل تطبيق الواقع السويدي لتصلك أخر الأخبار 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق