أخبار محلية

الرقابة العدلية تنتقد السوسيال بسبب قضية تحيز للأم في حضانة الأطفال

الرقابة العدلية السويدية تنتقد السوسيال بسبب قضية تحيز في حضانة الأطفال

هذا ما جاء في قرار الرقابة العدلية :

من الواضح” أن المسؤول الأجتماعي في السوسيال قد أتخذ موقفاً متحيزا  للأم في نزاع الحضانة.هذا ماتم تأكيده من دائرة الرقابة العدلية على مؤسسات الدولة السويدية المعروفة ب JO, والتي أنتقدت المسؤول والموسسة بشكل عام بعد أن أعطت المؤسسة  جواب غير شافي  على الأنتقاد بشكل يثبت إن لجنة الشؤون الأجتماعية ليس لديها فكرة كاملة عن عدم أنحيازية التعامل مع الأهل.

تفاصيل الموضوع

الموضوع بدأ بعد أرسال المسؤول رسالتين خلال نزاع قائم حول الحضانة والسكن وحق الأصطحاب والمرائاة مع الأطفال في بلدية يارفلا شمال ستوكهولم .حيث تم كتابة الرسالتين وأرسال أحدهما الى وكيلة الأم والثانية الى المحكمة الأبتدائية من غير أي أرسال لرسالة لوكيل الأب أو  الأب نفسه.

الرجل (والد الأطفال)  قدم بلاغ على السوسيال (لجنة الشؤون الأجتماعية)  إلى دائرة الرقابة العدلية السويدية لمؤسسات الدولة  مشيراً إلى أنه لم يتمكن من الرد على الادعاءات الموجهة ضده في الرسائل المرسلة الى محامية الأم والى المحكمة.

أي أن المسؤول لم يتصرف بشكل موضوعي وغير متحيز في القضية وقام بأرسال الرسالة الى المحكمة حتى من غير طلب من قبل المحكمة حسب قول الأب.

تأثر المحكمة بسبب التصرف

يشير أمين المظالم التابع للرقابة العدلية  توماس نورلينج وضوح تحيز المسؤول الذي أرسل الرسالة بغرض التأثير على قرار المحكمة بخصوص الحضانة, ووفقاً لأمين المظالم فأنه  لا ينبغي من البداية من قبل المسؤول أن يرسل هذه الرسائل بهذه الطريقة متجاهلا الأب في القضية لان هذا الأمر أساء بثقة العامة بعمل الشؤون الأجتماعية.

دائرة الرقابة العدلية السويدية تنظر الى الموضوع بشكل جاد وخطير بسبب تصرف المسؤول بسبب كونه أداة للتشكيك بعمل لجنة الشؤون الأجتماعية السوسيال.  كما كتبت في تعليقها:

“على الممثل العامل في السوسيال متابعة أصول الحكم السويدية ومطالب القانون الرئيسي للموضوعية في الحكم حسب مبدأ الحيادية من غير أضافة أي تقيم او تعليق شخصي على القضايا.

كنا كتبت دائرة الرقابة العدلية السويدية التالي :

“من المهم أن المسؤول الذي يكتب  التحقيق في القضية الموكلة للشؤون الأجتماعية أن لا يتحدث إلا عن الظروف التي هو على دراية كافية بها. وكقاعدة عامة ، يجب أن يحتوي التحقيق الخاص بالسوسيال  فقط على بيان للظروف الواقعية ولا يجب ان يحتوي التحقيق على تقيم خاص او وضع اراء وتقيمات شخصية في التحقيق المعمول من قبل السوسيال.

دائرة الرقابة ترى في القضية تحيز وموقف واضح للسوسيال

عندما يتعلق الأمر بقضية الحضانة والسكن والمصاحبة للأطفال أشارت لجنة الرقابة العدلية أن الشؤون الاجتماعية على وجه التحديد لديها  “معلومات وتوجيهات قانونية” عندما يتعلق الأمر بتقديم المعلومات إلى المحكمة ومن ثم فإنه من المهم “الحرص الشديد عند تقديم المعلومات من قبل دائرة تابعة للبلدية الى المحكمة حسب الأرشادات الحكومية.

فيما يتعلق بالرسالة التي تم أرسالها الى  ممثل الأم كتبت دائرة الرقابة العدلية التالي JO:

“يبدو من الواضح أن المسؤول قد اتخذ موقفًا مع (المرأة) في النزاع حول النزاع حول حضانة الأطفال كما كان على المسؤول أيضًا الحرص على ان الرسالة المرسلة سيتم أعتمادها في المحكمة والنظر فيها بشكل جدي”.

دائرة الرقابة العدلية أنتقدت فهم اللجنة الأجتماعية

دائرة الرقابة أنتقدت فريق من المسؤولين على أرسال الرسالة التي أفتقرت  للموضوعية في توجيهها وفي تشكيل محتواها .

كما أنتقدت دائرة العدل السويدية رد الشؤون الأجتماعية على الأنتقاد الموجه للشؤون الأجتماعية السوسيال  في فهم أهمية وثقل تصرف السوسيال الموضوعي. ولذالك تم تقديم الطلب بتحسين العمل بهذا المجال في المستقبل وتطوير عمل اللجنة الأجتماعية في هذا المجال.

أقرأ أيضا مقال عن سؤال الواقع السويدي للشؤون الأجتماعية 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق