اخبار

السويد تشكك في خطة السلاح التجاري الجديد لأوروبا

السويد تشكك في خطة السلاح التجاري لا يزال يتعين على الاتحاد الأوروبي الكشف عن اقتراحه الجديد لأداة تجارية لمكافحة الإكراه لحماية المصالح الجيوسياسية للكتلة لكنه يواجه بالفعل شكوكًا وذكرت الحكومة السويدية إنها غير مقتنعة بأن المشكلة كبيرة بما يكفي لتبرير الاقتراح في المقام الأول وفقًا لورقة أوجزت مخاوفها التي اطلعت عليها بلومبرج.

ويسعى الاتحاد الأوروبي لأول مرة إلى إنشاء صك قانوني واحد لردع الممارسات القسرية والتصدي لها من قبل دول خارج الكتلة واضاف المفوضية إنه من الضروري تعزيز الاستقلال الذاتي الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي وحماية مصالح الدول الأعضاء.

السويد تشكك في خطة السلاح التجاري

ولكن ليس الجميع مقتنعًا بأن القواعد الجديدة سوف تتناسب مع الإطار القانوني لمنظمة التجارة العالمية وجاء في الوثيقة السويدية أن جهود الرد على الإكراه الاقتصادي يجب أن تكون ضمن قواعد منظمة التجارة العالمية والقانون الدولي العام لقد خدمت سياسة الاتحاد الأوروبي للدفاع عن النظام الدولي شركاتنا جيدًا ولا ينبغي لنا المخاطرة بتقويض نظام التجارة القائم على القواعد مع وجود منظمة التجارة العالمية في جوهره.

كما برزت هذه القضية إلى الواجهة مؤخرًا بعد أن ذكرت وسائل الإعلام المحلية في ليتوانيا أن بعض صادرات البلاد قد مُنعت من دخول الصين ردًا على سماح فيلنيوس لتايوان بإنشاء مكتب تمثيلي ونفت وسائل الإعلام الحكومية الصينية هذه التقارير وأوضح نائب رئيس المفوضية فالديس دومبروفسكيس إننا بحاجة إلى تعزيز مرونة الاتحاد الأوروبي وحماية مصالحنا الاقتصادية  وتعزيز حقوقنا المشروعة في فرض تدابير مضادة عند الضرورة.

الإجراءات التجارية المضادة

وذكرت السويد في ورقتها أن العمل لا يزال يتعين القيام به لتحديد التهديدات من الدرجة الأولى وتبرير تطوير الأدوات وخيارات الاستجابة على مستوى الاتحاد الأوروبي وأضافت الصحيفة إن الرد الفوري بدون أدلة كافية يمكن أن يضر بمصداقية سياسة الاتحاد الأوروبي سواء خارج الدولة أو داخلها في حالة اعتبارها غير عادلة أو غير متناسبة وأضاف دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي من دولة أخرى إن الأداة ستكون معيبة إذا كان الهدف هو الرد على التهديدات.

حيث يجب أن تستند الإجراءات التجارية المضادة إلى إجراءات محددة لمعايرة الاستجابة المناسبة وشكك المسؤول أيضا في دفع المفوضية لإنشاء أداة أحادية الجانب ، خاصة إذا كانت اللجنة تعتزم تفعيل الأداة من خلال الالتفاف على الحاجة إلى الإجماع بين الدول الأعضاء وأضاف لويزا سانتوس نائبة المدير العام لاتحاد الأعمال الأوروبية الذي يضم شركات عبر القارة إنها تنتظر المقترحات  مضيفة أن أي أداة جديدة يجب أن تكون قبل كل شيء أداة ردع.

للحصول على أفضل الخدمات القانونية⇓⇓⇓

قضايا أسرية

أستشارات قانونية مجانية مع محامين في السويد

محامي عربي في السويد تواصل معنا

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق