أخبار محلية

المحاكم السويدية غارقة بقضايا الأعتراض على طلبات الأستعجال للجنسية السويدية  

.

المحاكم الأدارية السويدية تغرق بالأوراق التي تخص أعتراضات طلب الأعتراض على أستعجال الحسم لأعطاء الجنسية السويدية للمتقدمين الأجانب بعد أن قدم المعترضون طلبات ألأعتراض الى المحكمة بعد رفض دائرة الهجرة هذه الطلبات حسب التلفزيون الرابع السويدي.

بعد أن تم العمل في قانون عام 2018 وصل العدد الى 35 ألف طلب أعتراض الى دائرة الهجرة, القانون يقول بأن الشخص الذي أنتظر أكثر من ستة أشهر في قضية النظر في طلبه لديه الحق لطلب الحسم في القضية.

القضايا التي يعترض عليها الناس تذهب بشكل دوري الى المحكمة الأدارية التابعة للدولة, والتي تقوم بدورها بالموافقة على طلبات الحسم هذه طالما لم يكن هناك تقصير في التقديم الأصلي من قبل الطالب للجنسية السويدية.

حسب قول  فريدريك لونداهل بروفيسور في  القانون الإداري  للتلفزيون الرابع السويدي بأنه  تلقى الكثير من هذه الطعون  وقال إن التغيير في القانون لم يؤد إلا للمزيد من الروتين في أرسال الأوراق بين المحاكم والسلطات بشكل دوري, وأن هذا التغير القانوني كان غبي تماما, حيث يعطي الأفراد العادين أحقية الحسم بشكل أسرع من الأشخاص الذين ينتظرون دورهم من غير تقديم الحسم في قضاياهم, وبنفس الوقت تجعل المحاكم السويدية تدخل في تخبط بينها وبين المؤوسسات السويدية.

إعلانات

مكتب محاماة للأستشارات القانونية المجانية 

تسوق بشكل ألكتروني في أكبر متجر سوري في السويد

روزانا … أول متجر على الإنترنت لبيع المواد الغذائية والمنزلية في السويد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق