أخبار دولية

المحكمة الأوربية تناقش مواضيع سحب الجنسية و الشريعة الأسلامية

.

المحكمة الأوربية تناقش مواضيع سحب الجنسية و الشريعة الأسلامية

ناقشت المحكمة الأوربية مواضيع عديده في أول لقاء لها في أجتماعاتها لهذه السنة حيث تم مناقشة موضوع سحب الجنسية.

اللقاء حضر فيها ١١ برلماني سويدي وتم فيه تعين قاضي سويدي في المحكمة الأوربية لحقوق الأنسان.

القاضي السويدي  Erik Wennerström كان عمل في فترة سابقة في مجلس الوقاية من الجرائم في عام ٢٠١٢ حيث كان يعمل كرئيس للمجلس.

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان محكمة دولية تعد سبعة وأربعين قاضياً عن كل دولة واحدة من الدول

الأعضاء قاض واحد. وهم قضاة مستقلون مهمتهم السهر على احترام الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان. قضاة المحكمة ينتخبهم برلمان مجلس أوروبا من لائحة تقدّمها الدولة المعنية تتضمن أسماء ثلاثة قضاة كبار. وتقوم هيئة البرلمان بانتخاب أحدهم بعدما تستمع إلى كل مرافعة يُدلي بها كل منهم في جلسة مغلقة

من المواضيع التي كانت على الطاولة سحب الجنسية من رعايا دول الأتحاد الأوربي

أدرج البرلمانيون العديد من المخاوف بشأن القوانين في عدد من الدول الأعضاء في المجلس الأوربي  ، والتي تسمح لهم بحرمان مواطنين من جنسياتهم ، بما في ذلك أولئك المدانين بارتكاب جرائم إرهابية أو حتى يشتبه في قيامهم بأنشطة إرهابية.

وأشارت الجمعية  إلى أنه في حالة حرمان ما يسمى “المقاتلين الأجانب” من جنسيتهم ، فقد يؤدي ذلك إلى “تصدير المخاطر”. ويمكن أيضا أن يكون لمكافحة الإرهاب نتائج عكسية.

دعت PACE المحكمة الأوربية لحقوق الأنسان  الدول إلى إلغاء أي قوانين تسمح بالحرمان “التعسفي” من الجنسية والذي يتعارض مع المعايير الدولية ، حيث أن الجنسية هو حق قانوني وليست مزايا تعطى.

كما ناقشت المحكمة الأوربية الشريعة الأسلامية وحقوق الأنسان في الدول الأوربية وأشارت الى الحرية الدينية طالما لا يوجد هناك تميز على أشخاص أخريين أنطلاقا من الدين.

مصدر الخبر صفحة المحكمة الأوربية لحقوق الأنسان pace

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق