أخبار محلية

المحكمة العليا توافق على ترحيل شخص*عديم الجنسية* الى ليبيا

.

الشاب البالغ من العمر ٢٨ سنة ينتمي ضمن فئة الأشخاص العديمي الجنسية المحكومين بالسجن والترحيل بسبب جريمة سطو على محل بيع غذائيات.

المحكمة العليا حددت الحكم على الشخص بالترحيل بالرغم من أنه عديم الجنسية ومتزوج من أمرأة سويدية وينتظر منها الأطفال.

قرار الترحيل جاء الى ليبيا لشخص فلسطيني من فئة دون وطن الى ليبيا, حيث حصل الرجل في شهر سبتمبر على أقامة مؤقتة مع فرصة العمل.

الرجل البالغ من العمر ٢٨ سنة قام بالسطو على محل بيع مواد غذائية مع أربعة أشخاص آخرين. البائع كان جالسا في المكتب ورأى دخول الأشخاص عن طريق كامرة مراقبة ليقوموا بوقت قصير بالدخول الى مكتب البائع وتهديده بالسلاح.

حيث قاموا بضربه وتكبيله وتهديده بالسلاح بأتجاه الرأس, الشيئ الذي غير نظرة المحكمة الأبتدائية للقضية وجعل المحكمة تقيم الحالة  بشكل جسيم هو أن الحادثة  كانت مرعبة على الضحية.

المحكمة قيمت الترحيل الى عشرة سنوات

وبعد أن تم أيجاد علامات داله على الحمض النووي وشهادات من بعض الشهود أستطاع الأدعاء العام تحديد الرجل الفلسطيني من دون جنسية كمتهم.

الحكم جاء بالسجن لمدة سنتين مع الترحيل مع المنع للعودة لمدة ٥ سنوات بسبب العنف والسلاح المستعمل عند السطو.

محكمة الأستئناف غيرت الحكم الى السجن لمدة سنتين وستة أشهر مع منع عودة يتم تمديده لمدة ١٠ سنوات بالرغم من معرفة الوضع العائلي للشخص.

المحكمة العليا جائت بعدها وأعطت حكم أخر مغاير بشكل طفيف من غير تغير حكم الترحيل بالرغم من أطلاع المحكمة على وجود الزوجة السويدية معه وعلى الرغم من أنتظاره للطفل.

حيث لم تعتبر المحكمة ان هذه الضروف تربطة بشكل قوي بالسويد.

كما قررت أن الترحيل سيطبق على الرجل لكن الموانع سيتم دراستها أن وجدت بعد قضاء الرجل فترة سجنة بالسجن. كما قللت المحكمة فترة حكمه الى سنتين وثلاثة أشهر.

أعلان
أحجز هنا في الرابط التالي أحسن المحاميين من مكتب المحامي جهاد عميرات
أضغط هنا

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق