أخبار محلية

الحكومة السويدية: مراجعة قوانين المصايد لتسهيل إجراءات الاستزراع المائي

أعلنت الحكومة السويدية أنها ستقوم بتعيين استفسار ومراجعة اللوائح والقوانين الخاصة بـ الاستزراع المائي وقانون المصايد، وذلك كرغبة من الحكومة لتبسيط شروط إجراء الاستزراع المائي، وهي قضية نوقشت في المقاطعة.

الاستزراع المائي

يتضمن الاستزراع المائي إنتاج جميع أنواع الحيوانات والنباتات في الماء، كما أن إجراءت الاستزراع المائي، وخاصة المزارع السمكية، كان موضوعًا مثيرًا للجدل في المحافظة.

وفي وقت سابق تم إيقاف المزارع السمكية، التي تقع على طول الساحل العالي لأسباب بيئية، حيث تم الحكم على أن طريقة الاستزراع، في الأكياس المفتوحة بأنها تؤدي إلى انبعاثات كبيرة من الفوسفور والنيتروجين.

لكن الآن تريد الحكومة السويدية، التحقيق في كيفية تبسيط اللوائح والقوانين المتعلقة بتلك المسألة، وذلك لتشجيع تربية الأحياء المائية بشكل أكثر تنافسية واستدامة.

جاهز بعد عام

تقول آنا كارين ساثيربيرج، وزيرة الشؤون الريفية: يمكننا أن ننظر إلى النرويج، فقد قاموا بتجميع كل قوانينهم المتعلقة بـ الاستزراع المائي في قانون واحد، وذلك على وجه التحديد لأنهم يريدون تعزيز وتنمية الاستزراع المائي.

وتابعت وزيرة الشؤون الريفية، نعمل على أن يتم التحقيق في اللوائح الخاصة بالاستزراع المائي،  في موعد لا يتجاوز الأول من يوليو 2023، وما يتعلق بقانون المصايد، فإن الأمر يتعلق بمواءمة ومطابقة اللوائح مع لوائح الاتحاد الأوروبي، حيث تجري مفاوضات حول تغييرات واسعة النطاق في لوائح مراقبة مصايد الأسماك.

للحصول على أفضل الخدمات القانونية

قضايا أسرية

أستشارات قانونية مجانية مع محامين في السويد

محامي عربي في السويد تواصل معنا

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق