أخبار محلية

النظام السوري يتحدث عن فرض عقوبات جزائية بحق الأسرة المهملة لحقوق الطفل

.

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة النظام “ريمة قادري”عن إنجاز مشروع قانون حقوق الطفل تم وضعه لأول مرة في سورية,

وأنه حاليًا في لجنة التنمية البشرية في مجلس الوزراء,مؤكدة أنه تم وضع المشروع باعتبار أن سورية منضمة لاتفاقية حقوق الطفل الدولية,وبالتالي من ضمن التزاماتها وجود قانون شامل يوضح الحقوق الممنوحة للطفل في سورية بموجب الأنظمة والقوانين

وسيضع قانون الطفل وفق ما كشفت قادري، بعض العقوبات التي من الممكن أن تنجم عن الممارسات ضد حقوق الطفل من بينها عقوبات جزائية بحق الأسرة في حال إهمالها لحقوق الطفل، دون أن تحددها.

كما أكدت أن هناك مسعى لتشكيل لجنة وطنية لحقوق الطفل تضم الجهات المعنية وخصوصاً أن هناك بعض الوزارات له جانب عمل بالاهتمام بالطفل مثل التربية والتعليم والصحة والشؤون الاجتماعية والعمل.

وأشارت قادري إلى أن المشروع نص على حقوق الطفل في الرعاية لدى الأسرة والإرضاع إضافة إلى أنه نص على موضوع الرعاية البديلة ومن له الحق في ذلك سواء للأسرة الأصيلة أو الممتدة أو الخيارات الأخرى للرعاية إضافة إلى تفاصيل أخرى في هذا الموضوع.

ولفتت قادري إلى أن المشروع فصل في حقوق الطفل ضمن فصول وأبواب معينة لها علاقة بالمواضيع التي تخص الطفل ويلزم تطبيقها.

إلى ذلك، كشفت الوزيرة قادري أن هناك فكرة جديدة وهي المجالس العائلية والتي يمكن فيها للقاضي المختص أن يراعي ضرورة وجودها بالنسبة لحالات معينة للأطفال حتى يكون هناك أحد من الأسرة داعماً للقرار الذي يكون فيه المصلحة الفضلى للطفل.

إعلانات

أستشارات قانونية مجانية بقضايا حضانة الطفل 

تسوق بشكل ألكتروني في أكبر متجر سوري في السويد

قم بتحميل تطبيق الواقع السويدي لتصلك أخر الأخبار 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق