أخبار قانونية في السويد

بعد فرض قانون الأقامات المؤقتة, الحكومة السويدية تبدأ تحقيق بترحيل الأجانب في حال الجريمة

بعد فرض قانون الأقامات المؤقتة, الحكومة السويدية تبدأ تحقيق بترحيل الأجانب في حال الجريمة

الحكومة السويدية مع الأحزاب المتعاونة معها من حزب الوسط واليسار تريد تشديد القواعد الخاصة بترحيل الأجانب في حال الجريمة, حيث سيتم أضافة الجرائم التي تتعلق بالشرف ضمن سلم قرارات الترحيل.

وزير العدل السويدي مورغان يوهانسون علق

  بأن “القواعد واللوائح القانونية ضعيفة للغاية اليوم”.

قبل أكثر من عام بقليل  قررت المحكمة العليا  – عدم طرد مواطن أجنبي محكوم عليه بالاغتصاب لمدة عام وعشرة أشهر في السجن. لم يكن لدى الرجل عائلة ولا عمل في السويد ، لكنه عاش هنا لمدة ثماني سنوات مما جعل المحكمة العليا تعتبر الشخص ذو أرتباط وعلاقة قوية بالسويد.

حسب  وزير العدل مورغان يوهانسون فإن اللوائح والقواعد القانونية المرتبطة بالترحيل ضعيفة للغاية ، بالإضافة إلى ذلك العرف القانوني الأخير من المحكمة العليا كان ضربة تجعلنا نشكك في قوة القانون.

إن الطريقة التي يجب أن تحكم بها المحاكم هي  “العلاقة القوية” وأرتباط الشخص بالسويد, ومن النقاط التي سيبدأ التحقيق القانوني مناقشتها هو كيفية تشديد القواعد المتعلقة بالترحيل بسبب الجريمة .

في الوقت الحالي يتم تنفيذ الترحيل عندما تكون سلم الجريمة أقل شيء مدة سنة سجن على الأقل.

وحسب قول وزير العدل مورغان فأن نقطة أنطلاقه وهدفه هو أن الشخص  إذا ارتكبت جرائم خطيرة في السويد ولم يكن مواطنًا سويديًا فيجب أن تكون القاعدة الرئيسية هي الترحيل.

اليوم ، على سبيل المثال ، لا يتم طرد جميع الرعايا الأجانب المدانيين بأرتكاب جريمة الضرب, حيث أن الحد الأدنى للعقوبة هو 14 يومًا في السجن (ولكن عادة ما يتم الحكم من فترة 1-3 أشهر). كما لا يتم في الوقت الحالي تطبيق الترحيل على مرتكبي جرائم الأنتهاك الجسيم لحرمة المرأة , والتي تبلغ عقوبتها لمدة تسعة أشهر, ونفس الشيء فأن الترحيل اليوم لايشمل عقوبة السرقة الجسيمة التي تبلغ سلم عقوبتها ستة أشهر.

لذلك سيتعلق التحقيق القانوني الجديد حول كيفية أمكانية تخفيض عتبة الطرد على مقياس العقوبة ،وبالتالي سيتم فحص موضوع تعريف كلمة”أرتباط الشخص الوثيق بالسويد” لجعله بشكل أكثر صرامة. والسؤال الآخر هو إلى متى يجب أن يستمر الترحيل.

المعضلة الأخرى التي سيناقشها التحقيق هي ما يلي: عندما يتم الحكم على ترحيل الشخص في الوقت الحالي فأن ذلك يكون خافض لفترة عقوبة السجن المقترحة في السويد, لكن في بعض الأحيان لا يمكن تنفيذ الترحيل. حيث  أن الدولة المتلقية أما قد تكون رافضة لقبول الشخص – على الرغم من أن القانون الدولي يشترط حدوث ذلك – أو أن الشخص يخاطر بعقوبة الإعدام أو التعذيب في حال ترحيله مما يعني أن السويد لا يمكنها فرض الطرد. لذلك  يجب أن تكون هناك فرصة للمدعي العام العودة لفرض عقوبة  جديدة في حال  عدم أمكانية تنفيذ الترحيل حسب كلام  وزير العدل السويدي للداغنز نيهتر. 

أما ماريا بيترا بلوم البرلمانية السياسية بالمواضيع المتعلقة بالتدريس وحقوق الطفل والتي تشغل هذا المنصبعن حزب  الليبراليين منذ يونيو 2019 والممثلة عن  مقاطعة أوسترغوتلاند تقول التالي في التحقيق القانوني القادم :

نائبة عن الليبراليين والتي تناقض قضايا الشرف وقضايا المتعلقة بحقوق الاطفال المتعرضين لما يسمى بثقافة الشرف
نائبة عن الليبراليين والتي تناقش قضايا الشرف وقضايا المتعلقة بحقوق الاطفال المتعرضين لما يسمى بثقافة الشرف

يجب أن يبحث التحقيق على وجه التحديد في العنف والقمع المرتبطين بثقافة الشرف,حيث أن الفكرة من التحقيق حسب قولها  هي أن جرائم الشرف يجب أن تُحاكم دائماً بالطرد. حيث ستكون هذه  “إشارة إلى أنه سيكون لها عواقب بالغة الخطورة إذا انتهكت حق شخص آخر في الحرية”.

– نريد الوصول إلى هذا وخلق ظروف للأطفال والشباب ليعيشوا الحياة التي يختاروها, لكي لا نجعل الأمر بديهي للجناة بأن هذا الحق غير مسلم به.

– عندما شرعنا ضد عقوبة الزواج بالأكراه  كان هناك العديد من الفتيات ممتنين لنا  بشكل لا يصدق حيث صار لعوائلهم أمكانية بالوقوف بالضعط القادم من المحيط العائلي, وكانوا يستطيعيون أيقاف من حولهم عن الضغط بعد أن علموا أن هناك خطورة للدخول الى السجن بسبب هذا الضغط في حال الأكراه.

مورغان يوهانسون يعتقد أنه مقتنع أن التحقيق القانوني سيكون لديه فعالية أكبر من الغرامة أو التهديد بالحبس, حيث أن التهديد بالترحيل شيء ثقيل ويصعب تحملة بشكل أكبر من الغرامة أو السجن بضعة أشهر.

التحقيق الجديد هو جزء من اتفاق يناير مع حزب الوسط والليبراليين ولكنه أيضًا أحد النقاط الـ 34 في برنامج الحكومة لمكافحة جرائم العصابات.

سيكون المحقق نيكلاس واجنرت ، كبير المستشارين في محكمة مقاطعة ستوكهولم جاهزً بعرض نتائج التحقيق في يونيو 2021 ، مما يعني أن الحكومة والأحزاب الشريكة تأمل في وضع تشريع أكثر صرامة قبل الانتخابات القادمة.

إعلانات:

لحجز إستشارات قانونية خاصة بقضايا العائلة أدخل على الرابط مكتب محاماة للأستشارات القانونية المجانية

للحجز الخاص لمترجمين محلفين بشكل كتابي وشفوي أضغط هنا : حجز مترجم بشكل خاص 

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق