أخبار محلية

تحقيقات إتفاقية الطفل تظهر وجود نقص واسع بتعامل الهجرة مع قضايا الاطفال

في التحقيق الحكومي لتطبيق معاهدة الطفل على أرض الواقع كانت هناك عدة أمور يشير اليها التحقيق في تقصير دائرة الهجرة في تقيم قضايا الاطفال حيث توضح الصورة أن هناك افتقار للوقت في التحقيقات مما يجعل القرار مفتقر الى تفاصيل مهمة بل وحتى في وجود التفاصيل المهمة لاتكون النتيجة فعلا هي الأحسن للطفل  .

التحقيق الذي طلبته الحكومة السويدية لتطبيق أتفاقية الطفل يظهر ايضا أن هناك إفتقار للمصادر المالية والموظفين المؤهلين, كما تشير الصورة الى وجود نقص وإفتقار للعلم حول تقرير المصير الاحسن للطفل في طلبات اللجوء , كما تظهر الصورة الى وجود افتقار للكتب والمقررات الأرشادية لكيفية التقيم ما هو الاحسن للطفل ووجود نقص في فهم القانون حول إتفاقية الطفل والاحسن للطفل , كما ان هناك وجود تناقضات في مقرارات قانونية في نفس المواد الخاصة بتقرير ما هو الاحسن للطفل وأمور اخرى …..

حجم النقص في الامان القانوني في اعطاء القرارات كبير  , وبعض الاطفال يرحل للفقر والجوع والحرب والتشرد بحجة الاحسن للطفل, حيث في رفوضات الهجرة لتقديم الاجئيين لا يضهر من الواضح كلام الطفل والاسئلة التي طرحت عليه وكيفية تم الاجابة عليها , وكيف كان تقيم دائرة الهجرة لها كل هذا يتم اختصاره بان القرار لا يضر بما هو يعتبر الاحسن للطفل.

من ضمن الامور التي غالبا ماتقصر الهجرة في التحقيق فيها هو سماع اراء الاطفال ومخاوفهم في حال الرجوع من فقدانهم للاستقرار وفقدانهم للامان في بيئة جديدة عنهم بعد استقرارهم في السويد, كما يوجد هناك إفتقار حسب ما لاحظته شخصيا بقضايا عدم الامان والاستقرار المالي الذي يعرض بعض الاطفال للتشرد وانخراطهم في جماعات مسلحة او ميلشيات او جماعات متطرفة او جعلهم يضطرون للعيش امام ابواب المساجد والكنائس يحاولون العيش على فتات الاخرين بعد خذلان السويد لهم في التقيمات التي يعاكس تطبيقها واقع القانون .
كما هناك اختلاف واضح في التقيمات التي تجريها الشؤون الاجتماعية مع تقيمات دائرة الهجرة والذين يستعملون نفس القانون في التقيم.

صورة عن نتيجة التحقيق الذي طلبته الحكومة السويدية حول تطبيق ونقل اتفاقية الاطفال للقانون السويدي

كما رأيت شخصيا بعض التناقضات القانونية بما يخص النساء المعنفات والاتي اتين هنا بقضية لم شمل مقارنة مع النساء المتجنسات والاتي يعشن في السويد , حيث أن المرأة المعنفة لا تحصل في بعض الاحيان على حق الاقامة بالرغم من تعنيف زوجها بينما لو حصل ذلك على نساء سويديات مع اطفالهن لتم اعطائهن الحماية بشكل فوري , لكن حسب القانون السويدي تستطيع المرءة الاجنبية تحمل بعض التعنيف طالما ان التعنيف لم يكن بشكل خطير . بين فوسين لا تضرب بعنف …..

التناقضات كثيرة ولا يسمح لي المجال بالخوض في تفاصيلها لكن رأي الطفل وحقه بالحياة العائلية والعيش والحق بكلا ابويه امر مهم لا يجب على الهجرة ولا موظفيه الاستهانة به , ولا يجب الاستهانة بتفريق العوائل وتشتيت الاطفال عن اهلهم بحجة أن هذا هو الاحسن للطفل.

بقلم اخوكم عبداللة حذيفة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق