أخبار محلية

أقتراح حكومي سويدي بمنع أستخدام أجازة السوق كوسيلة تعريف شخصية

أقتراح حكومي بمنع أستخدام أجازة السوق كوسيلة تعريف شخصية

محقق حكومي يقترح تغير لقواعد أستعمال الهوية الشخصية الحالية والتي يمكن أن تشمل أجازة السوق.حيث تستعمل أجازة السوق الحالية كوسيلة تعريف شخصية بالأضافة لأستعمالها كأثبات على أحقية قيادة السيارة  أو دراجة نارية أو شاحنة.

لا يمكن التحكم في مصداقية الأجازة
اليوم يتم إصدار إجازة السوق من قبل سلطات مثل مصلحة النقل السويدية ومصلحة الضرائب السويدية. بالإضافة إلى ذلك هناك بطاقات يتم أصدارها من المنظمة السويدية  SIS والتي تصدرها الشركات والبنوك.

كل من سيقوم بالتحقق من صحة أجازة السوق سيواجه مشاكل في معرفة ما إذا كانت الأجازة فعلًا حقيقية أم لا حسب قول المحققة في الأقتراح الحكومي إنغاليل أسكرسو لصحيفة ال تي تي.

رخصة القيادة غير أمنة جدا
تنتمي رخص القيادة إلى بطاقات الهوية التي يتم تصنيفها كغير الأمنة للغاية ويعزى ذلك جزئيًا إلى أن مدة صلاحية البطاقة هي عشر سنوات.

– رخصة القيادة هي واحدة من أكثر وثائق الهوية غير الآمنة كما أنه تستعمل لهدف أضهار أهلية  الشخص وأن كان قادرا على السياقة وليس على التعريف.

بالإضافة إلى ذلك تعد البطاقة واحدة من أسهل الوثائق التي يستطيع المرء تزويرها  ولهذا السبب فهي سهلة الاستخدام  على سبيل المثال في مواطن  الأحتيال.

“نرى أن الاحتيال يزداد”
يعتقد وزير الداخلية ميكائيل دامباري  أن اقتراح الحصول على بطاقة هوية جديدة جيد بدلا من أجازة السوق الحالية.

حيث أن هناك أشخاص يقومون بتزوير بطاقات الهوية كما يوجد هناك هويات مزدوجة ونرى أن الاحتيال يزداد  كما أنه من المهم أن تضمن الدولة بطاقات هوية آمنة لا يتم الأحتيال عليها بنفس الوتيرة هناك تعامل بالمثل مع جوازات السفر حسب قول الوزير لل تي تي.

أنتهاء التحقيق الحكومي لصالح منع أستخدام الأجازة كوسيلة تعريفية سيمهد الطريق لدراسة المؤوسسات السويدية المعنية لقرار منع الموضوع. لتستطيع الحكومة بعدها عرضه كمقترح في البرلماني قابل للتصويت عليه من بقية الأحزاب.

يريد المحقق الحكومي بتغيرات تطرأ على بطاقة الهوية الجديدة في عام 2022. حيث يرغب المحقق في أن تحتوي البطاقة على عناصر بيومترية  مثل صورة الوجه وبصمة الإصبع على رقاقة. علاوة على ذلك ، لا ينبغي لأحد أن يكون قادرًا على الحصول على بطاقة الهوية دون التقديم شخصيًا باستخدام جواز السفر أو بطاقة الهوية الوطنية.

والسبب في ذلك هو أن الشرطة يجب أن تكون قادرة على التحقق من أن الشخص مدرج في سجل جواز السفر وبطاقة الهوية  وما إذا كانت المعلومات المقدمة صحيحة. هذا يجب أن يفعل بمساعدة بصمات الأصابع وبرامج كشف الوجه حسب صحيفة TT

الأستشارات القانونية المجانية مع مكتب محاماة النصر لجهاد عميرات

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق