أخبار دولية

الحكم على حميد نوري الإيراني الجنسية بالسجن المؤبد بتهمة القتل وانتهاك القانون الدولي

حكمت محكمة منطقة ستوكهولم، اليوم الخميس، على حميد نوري إيراني الجنسية، يبلغ من العمر 61 عامًا، لمشاركته في إعدامات عدد كبير جدًا من السجناء السياسيين في إيران في صيف عام 1988، وحكم على حامد نوري بالسجن المؤبد بتهمة القتل وانتهاك القانون الدولي.

القتل وانتهاك القانون الدولي

كانت المحاكمة واحدة من أكبر المحاكمات من نوعها في السويد، حيث استغرقت 92 يومًا من جلسات الاستماع في محكمة ستوكهولم الجزئية، حيث شهد حوالي 70 مدعيًا وشاهدًا من مختلف أنحاء العالم بتجاربهم كسجناء في سجن جوهاردشت الواقع في مدينة طهران بإيران في الثمانينيات.

ووجهت إلى حميد نوري تهمة ارتكاب جناية فساد وقتل، للاشتباه في مشاركته في إعدامات لسجناء سياسيين، حيث استمرت المحاكمة لمدة 30 يومًا، منذ أن بدأ في أغسطس الصيف الماضي، ونفى المتهم البالغ من العمر 61 عامًا الاتهامات، لكن أعلنت محكمة ستوكهولم الجزئية، اليوم الخميس، الحكم: السجن المؤبد بتهمة القتل العمد وانتهاك القانون الدولي.

يقول عضو المجلس توماس زاندر، خلال المؤتمر الصحفي، كانت الأدلة في القضية واسعة النطاق وتم تقييمها ككل على أنها قوية، كما أن من بين أدلة التحقيق أن المتهمين شاركوا في ارتكاب الأفعال، أثناء استخدام الأسماء المستعارة، حيث قاموا باعتقال السجناء ونقلهم إلى أماكن الحبس، ومرافقة السجناء إلى موقع الإعدام.

ووفقًا للقاضي، فإن كل الظروف تجعل المتهم يعتبر الجاني، وفيما يتعلق بالصلة بالنزاع المسلح الدولي، تعتبر الأفعال انتهاكًا للقانون الدولي وجريمة خطيرة.

يوم تاريخي

تعد هذه هي المرة الأولى التي يُقدم فيها أي شخص إلى العدالة ويُحكم عليه بالإعدامات الجماعية في إيران في الثمانينيات، ويقول لاله، الذي أُعدم شقيقه في عام 1988، إنه يوم تاريخي بالنسبة لي، أنا سعيد جدًا وممتن، ولا أستطيع أن أصف شعوري، أنا أبكي وهذا هو سحر العدالة اليوم.

ويقول علي، الذي كان موجودًا في المحكمة الجزئية مع زوجته حميدة، لقد كنا ننتظر هذه اللحظة لفترة طويلة منذ 43 عاما لتحقيق العدالة، أنا فخور بالقضاء السويدي الذي منحنا لمسة من العدالة، فقد تم إعدام أفضل أصدقاء علي وشقيق حميدة في نفس العام.

عدد كبير من عمليات الإعدام

ووفقًا للمستشارة آنا ليلينبرغ غوليشو، فإن العقوبة ستكون السجن مدى الحياة بسبب إدانة حميد نوري بجرائم تم فيها إعدام عدد كبير جدًا من الأشخاص، بما في ذلك الأشخاص الذين يتمتعون بالحماية بموجب القانون الإنساني الدولي.

وتابعت، تم تنفيذ عمليات الإعدام نتيجة المواقف السياسية أو الدينية للضحايا، واتباع إجراءات لا تفي بمتطلبات المحاكمة العادلة، وقد تم النظر في القضية هنا، رغم أن نوري مواطن إيراني، وأن الجرائم المشتبه بها ارتكبت في إيران، حيث تطبق السويد مبدأ الولاية القضائية العالمية، إنه يعطي الدولة الحق في محاكمة شخص من جزء آخر من العالم عندما تتعلق الشكوك بجرائم دولية خطيرة.

للحصول على أفضل الخدمات القانونية

قضايا أسرية

أستشارات قانونية مجانية مع محامين في السويد

محامي عربي في السويد تواصل معنا

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق