أخبار محلية

خاص:الحكم على موظفة تابعة للسوسيال بعد سحب طفلة عن طريق الخطأ

في نوفمبر 2017 قامت سكرتيرة تعمل في هيئة الشؤون الاجتماعية السوسيال بسحب فتاة في الخامسة من عمرها تدعى دانيا الشريفي من المدرسة التمهيدية وأخذتها إلى مقابلة للشرطة.

في البداية كان عمر البنت وأسمها صحيحين، لكن الفتاة التي تم أخذها من المدرسة ليس لها علاقة بقضية الشرطة حسبما أتضح في وقت لاحق. ليتم الحُكم على السكرتيرة بغرامات يومية بسبب سوء التصرف في العمل لمدة ثلاثين يوم .

في إطار تحقيق مع طفلة التي يشتبه بتعنيفها قررت شرطة منطقة فالون إجراء مقابلة مع الفتاة التي تبلغ من العمر خمس سنوات للاشتباه في أن أحد والدي الفتاة عرضها للعنف. الفتاة بوقتها حصلت على محامية خاصة للأطفال لعقد جلسة التحقيق  في مركز  الشرطة الخاص بالأطفال.

في ذلك الوقت ، كان هناك اتفاق بين الخدمات الاجتماعية والمحامي الذين يمثل قضية الطفلة,  مغزاه الأتفاق هو أن تقوم دائرة الخدمة الاجتماعية السوسيال بنقل الطفلة التي ستكون في استجواب الشرطة – لأن الخدمة الاجتماعية تعتبر الأنسب لهذه المهمة من ناحية النقل والاتجاه القانوني.

على هذه الخلفية قامت السكرتيرة الأجتماعية السويدية المدعوة  آن ماري الفستروم والتي لديها نشاط سياسي في الحزب الأشتراكي  في نوفمبر 2017 بزيارة إلى حضانة الأطفال في بلدية مجاورة وأحضرت فتاة تبلغ من العمر خمس سنوات إلى الشرطة. كما بدأ الاستجواب ، ولكن بعد فترة بدأ المحقق في الاشتباه في الموضوع, حيث أتصل رجل الأمن بالحضانة  واتضح أن الطفل المأخوذ تم جلبه بالخطئ وأن هناك أسمين متشابهين في نفس حضانة أطفال البلدية.

ليتم على أساسها مقاضاة السكرتير الاجتماعي في أعقاب حادثة فشل الخدمة في جلب الفتاة المعنية. وقد اعترفت المسؤولة  بنفسها أمام محكمة مقاطعة فالو بأنها أحضرت الطفل الخطأ إلى جلسة تحقيق الشرطة – لكنها اعترضت على أن تكون هي المسؤولة كما أشارت أيضا الى ضغط العمل في حينها حيث تم تحويلها من بلدية ستوكهولم الى الفستا بسبب ضغط عملها وانتقالها الى مكان لم تكن معتادة على روتينه. كما ذكرت أن زميلها في العمل هو من قام بالاتصال الأولي مع المدرسة التمهيدية وهي وثقت في معلوماته التي أعطاها لها. علاوة على ذلك  لا ينبغي اعتبار الإهمال المتسبب من قبلها جريمة يحاسب عليها القانون بسبب عدم وجود النية.

ومع ذلك ، ذهبت المحكمة المحلية على خط المدعي العام وحكمت على السكرتيرة الاجتماعية بـ 30 غرامة يومية والتي بلغت  1500 كرونة سويدية عن أخطاء الخدمة.

حسب الحكم الذي أطلعت عليه الواقع السويدي فأن محكمة المقاطعة الأبتدائية كتب أنه   “من الواضح” أنه كان من مسؤولية السكرتيرة الاجتماعية عند أستلام موعد تحقيق الشرطة أن تتحقق وتتأكد من إدراج الطفل المناسب في قائمة السحب.

وكتبت المحكمة الأبتدائي  “إن إجراءت سحب الأطفال أجراء شمولي وخطير  يقوم به موظفين السوسيال  عن طريق موظفين السوسيال, وعندما تقوم الموظفة دون علم ولي أمر الطفل ، بإحضار الطفلة في الحضانة / المدرسة وينقل الطفل إلى مقابلة الشرطة”. في مثل هذه الحالات يجب أن يتم  وضع الأمن القانوني السويدي بشكل عالي ,حيث المتطلبات عالية وتتطلب الدقة والرعاية فبل الأجراء – كما تفترضه طبيعة الأنشطة المقدمة من قبل الخدمة الاجتماعية.

من غير المقبول بعد ذلك الاعتماد على شخص آخر قام بفحص هوية الطفل في مرحلة مبكرة و “من الطبيعي أن يتم التحقق من الهوية وتأمينها عند عملية السحب الفعلي,بالأخص عندما لا يكون الطفل معروفًا لدى السكرتيرة الاجتماعية الساحبة للطفل”.

استأنفت السكرتير الاجتماعي السويدية لكن محكمة الاستئناف Svea تتفق الآن تمامًا مع تقييم المحكمة الأبتدائية.

رقم القضية :B952-20

إعلانات 

مكتب محاماة للأستشارات القانونية المجانية 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق