Uncategorized

دائرة الهجرة ترد على أقتراح الحكومة السويدية بتمديد قانون الأقامة المؤقته

.

دائرة الهجرة ترد على أقتراح الحكومة السويدية بتمديد قانون الأقامة المؤقته

في أجابة للأحالة القانونية من قبل الحكومة السويدية قامت دائرة الهجرة بالرد على قانون تمديد الأقامة المؤقته الذي كان فيه أيجابية في أعطاء الأمكانية لأصحاب الأقامات الموقتة لم الشمل كما هو الحال
لمن لديه صفة لاجئ وبنفس الوتيرة في شهر يوليوا  20 من عام 2019 حيث سيكون من غير مطلب الأعالة في فترة الثلاثة أشهر الاولى من حصول الشخص الذي تم لم شمله خارج السويد على الأقامة.

الموضوع الذي جعل دائرة الهجرة ترد بسلبية على الأحالة القانونية هي صعوبة وتعقيد المواضيع على دائرة الهجرة المثقلة بالقضايا المتخلفة. حيث سيجعل أوقات معالجة القاضايا بشكل عام أوطول وتعقيد لعملية دراسة قضايا لم الشمل التي سيقوم بتقديمها أصحاب الأقامات المؤقتة مما سيثقل كاهل الهجرة أكثر حسب الرد القانوني لأحالة الحكومة السويدية.

القرار سيعني لدائرة الهجرة المزيد من العمل لدائرة الهجرة لدراسة قضايا لم الشمل لأشخاص جدد مع المزيد من دراسة قرارات أعطاء الأقامة الدائمية للأشخاص الذين يقومون بالتجديد .

وفقًا للاقتراح ، يجب إجراء التقييم على أساس ما إذا كانت هناك “احتمالات قوية الأساس” ، أي مدى أحتمال استمرار الحاجة إلى الحماية عند انتهاء صلاحية تصريح الأقامة الحالية. بالإضافة إلى ذلك يجب أيضًا دراسة  إمكانية الحصول على تصريح إقامة دائمة بعد تمديد الأقامة المؤقتة في حالة حصول الشخص على مسكن مع دخل يعيل وبالتالي فسيكون هناك أكثر من نوع قضية يجب أن تدرسها دائرة الهجرة مما سيثقل كاهلها. بالأضافة الى حالات تحويل نوع صفة اللجوء الذي يتطلب التحقيق الشفوي والذي أيضا يأخذ الوقت في دراسة دائرة الهجرة للقضايا.

الكثير ممن قدم السويد من الذين فروا من الحرب السورية وحصلوا على اللجوء في السويد في الأعوام 2014-2015 حصلوا على صفة وضع  حماية بديلة  أو الحاجة إلى الحماية فقط. وهذا العام سوف تقوم دائرة الهجرة بدراسة  أكثر من 30،000 طلب تمديد.

هذا سيعني أن  عدد المتقدمين يعانون من أوقات معالجة الطويلة  بسبب كل الدراسات التي سيتم أجرائها حسب ما تم ذكره آنفا حسب قول  ميكائيل ريبنفيك الذي قال أن تمديد القانون المؤقت يجب أن يكون أوضح بخصوص الضروف التي سيتم دراستها.

كما أنتقد رئيس دائرة الهجرة عدم أخذ قرار السويد بجعل معاهدة الطفل كقانون في السويد بعد سنة بعين الأعتبار في التقيم العام لقضايا الأطفال.

الحالات الأنسانية 

في الوضع الحالي تقوم دائرة الهجرة السويدية بترحيل الأطفال الذين لديهم حالات عصيبة طالما كان هذا الترحيل لا يتعارض مع أجراء الأتفاقيات السويدية. في نفس الوقت لا يتم هذا الترحيل لطفل كان قد حصل على إقامة موقته في وقت سابق وحصل على المرض في فترة لاحقة . وحسب مدير الهجرة سيعني قانون تمديد العمل بالأقامة المؤقتة الذي سعني أستمرار ترحيل الأطفال ذوي الحالات العصيبة الذين لم يحصلو على الأقامة المؤقتة منذ البداية.

لذلك أقترح ميكائيل ريبنفيك أقامة لجنة برلمانية تتولى مهمة النظر في شروط إنشاء إطار قانوني منظم مستدام طويل الأجل بخصوص التعامل مع هكذا حالات.

دائرة الهجرة أنتقدت الوقت الممنوح في قانون الأقامات المؤقتة الذي يعني 13 شهر. ومع موضوع أعطاء حق لم الشمل للعوائل الذين يمتلك ذويهم أقامة الحماية سيجعل الموضوع جدا معقد, حتى أن وقت ال 13 شهر سيكون غير ممكن لاعطاء قرار جديد لفترة تمديد هذا النوع من الأقامة بعد تطبيق قرار لم الشمل الجديد.

أعلان : هل أنت بحاجة الى محامي متمرس في قضايا الهجرة ؟
لا تتردد أحجز هنا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق