أخبار محليةسياسة

سياسيون سويديون يطالبون بأقامة محكمة دستورية في السويد

سياسيون سويديون يطالبون بأقامة محكمة دستورية في السويد

يرغب أعضاء البرلمان من أحزاب مختلفة بأقامة محكمة الدستورية حيث “لا تلعب لجنة المراجعات القانونية دورًا كافيًا في المحاكم السويدية”. في الوقت الحالي.

حيث أن طوال عدد من السنوات الماضية تم تقديم مطالب تغير قانونية  من قبل أعضاء البرلمان.

وتم ملاحظة وجود أزدياد في  تدفق هذه المطالب هذا العام حيث ظهر سياسيون من عدة أحزاب مختلفة يثيرون هذه القضية بعد تجاهل الحكومة السويدية للجنة المراجعات القانونية  حسب صحيفة ليكلي يورس .

“ينبغي إدخال محكمة دستورية قائمة بذاتها للتحقيق في ما إذا كانت القوانين تتعارض مع ما يسمى بالقوانين الرئيسية للبلد. وقد تشكل هذه المحكمة الضامن النهائي لدراسة القوانين التي لا تتعارض مع القوانين الرئيسة  وحماية حقوق الإنسان.

لقد حان الوقت الآن لإجراء تحقيق دستوري جديد ،تحقيق للقوانين الأساسية للمملكة من غير شروط مسبقة لهذا التحقيق بخصوص  مبدأ  أوضح لتوزيع السلطة ووضعه كقانون أساسي حسب قول ماريا مالمر عن حزب المحافظين.

“ستكون مهمة المحكمة مساعدة السياسيين على تفسير الدستور”

العضو البرلماني الأخر  يوحني سكالين عن حزب السفاريا دومكراتنا أنه يحتاج الى نظام سيطرة من أجل التأكد من أن أصوات الناخبين متناسبة مع الدستور السويدي, من أجل تقوية الدمقراطية وفعاليتها وهكذا محكمة أدارية ستكون نافعة كما هو الوضع في ألمانيا حيث بأمكان هذه المحكمة أيقاف قرارت قادمة من البرلمان في حالة تعارضها مع الدستور.

يعني أن دور المحكمة سيكون مساعدة السياسيين على ترجمة الدستور وفهمة كما سيضمن في نفس الوقت حرية وحقوق المواطنين أتجاه السلطة المشرعة الأجبارية والسلطة السياسية الحاكمة .

أما الناطق الرسمي السياسي اندرياس كارلسون عن حزب المسيحي الدمقراطي صرح أيضا أن هكذا محكمة حان دور فعاليتها في المجتمع بعد تنامي دورها في دول أخرى كثيرة.

كما قال أن أقتراح المحكمة الدستورية يجب ان يتم تطبيقه بعد أن فجلت لجنة أعادة دراسة القانون في الوقت الحالي التي لم يكن لها دور متقدم في المحاكم السويدية.

حيث أن دراسة القانون قبل عرضة كأقتراح للبرلمان لم يكن حسب رأي الحزب شيء كافي, كما أن أجراء أحالة القانون ووزارة العدل والأستقصاء الدستوري التابع لهم لم يكن سواء أن يتعدى أن يكون أرشادي وشكلي والحال نفسه عن المجلس القانوني لتقيم القوانين.

أي أن قاضي مستقل من المحكمة العليا يجلس في المجلس القانوني ويقيم أستقصاء مستقل بطريقة تملاء فراغ دور المحكمة الدستورية وذالك لأن المجلس القانوني وقراره لن يكون فرض على الحكومة.

لذالك فان الحزب الدمقراطي المسيحي لا تؤيد لجنة  أعادة الدراسة القانونية كما أن المحكمو الدستورية هي أيجابية على صعيد الدول الأخرى التي تستعمل نفس الأسلوب.

حتى أن المحكمة الأوربية ومحكمة الأتحاد الأوربي لديها نفس الفعالية في الوقت الحالي كالمحكمة الدستورية العادية في البلدان حيث لديهم الأمكانية بمراعاة الدستور والحقوق الفردية والعامة ومبادئها حسب قول المتجدث الرسمي للحزب المسيحي .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق