قصص

صندوق التأمينات الأجتماعية تقطع تعويض نقدية الطفل على عائلة تعيش في الجزائر

حسب الملاحظات الطبية من مركز رعاية الطفل، كما ان العائلة تعتبر من وذوي الدخل المحدود في السويد، لكن حقيقة  أن الأطفال يذهبون إلى المدرسة في الجزائر جعل العائلة تخسر حقها في استلام نقدية دعم الاطفال بسبب عدم اعتبارهم من سكنة السويد.

قررت مصلحة التأمينات الاجتماعية في العام الماضي وقف دفع نقدية  الطفل وعلاوة نقدية الطفل  لامرأة  كان اطفالهم  يذهبوا إلى المدرسة في الجزائر.

ووفقا  لصندوق التأمينات  الاجتماعية ، “كان عيش العائلة  على نطاق واسع في الخارج” كما ان فترة بقائهم في السويد كانت لفترات قصيرة. ومن اجل ذالك توصل صندوق التأمينات الى أن العائلة لم تعد بعد الان ممن يسكنون السويد ومن اجل ذالك تم قطع نقدية الاطفال مع العلاوة النقدية. والتي تقدر بحوالي 720 يورو وبمقدار ٨٠٠٠ كرون لاربعة أطفال.

الأم في العائلة اشتكت للمحكمة الادارية في ستوكهولم مما جعل المحكمة تنظر في القرار وتغيره بسبب ان التحقيق لم يكن كاف.

التحقيق غير كاف
المحكمة الإدارية وصلت إلى استنتاج مفاده أن تحقيق صندوق التأمين الاجتماعية لم يكن كافيا لإثبات أن الأسرة لا تعتبر  مقيمة في السويد لذالك مزقت تحقيق صندوق التامينات الاجتماعية بخصوص العائلة.

لكن صندوق التأمينات الاجتماعية طعنت بالقرار الى محكمة الأستئناف الادارية

حيث اكدت محكمة الاستئناف ان المعلومات التي تحققت منها صندوق التأمينات الاجتماعية هي ملموسة  اخرجت  من سجلات  الدفتر اليومي للعائلة من المركز الصحي  BVC والذي يتحدث عن رحلات العائلة الى الخارج  والمعلومات حول الوضع السكني للأسرة والدخل المنخفض نسبيا في السويد. كتب الاستئناف في حكمها:

“كما اعتبرت القرار ذات  أرضية قوية حيث ان الأم والزوج  في الجزائر مع  اطفالهم الاربعة  وقت  قرار صندوق التأمينات  عدم دفع مخصصات الاولاد وعلاوة الاطفال. حيث ان العائلة لم تتمكن  من إعطاء أي تاريخ للعودة الى السويد ولم يستطيعوا تثبيت ذالك لان صندوق التأمينات الاجتماعية يفتقد الى هذه المعلومات من العائلة التي لم تعطي وقت محدد. حيث كان الجواب “لا نعرف متى سنرجع الى السويد”

“على الرغم من أن K عرفت أن حقها في إعانة الطفل والملحق الأسرة استجوب كما كان قبل عدة أشهر زار زوجها وكالة الضمان الاجتماعي، جنبا إلى جنب مع ثلاثة من أطفال العائلة.”

بعد عدة اشهر من شكوك المؤسسات السويدية ضهر الاب مع ثلاث ابناء له في السويد لكن محكمة الاسئناف طلبت من الام اضهار كشف الحساب لاثبات ان العائلة قامت بمشتريات تثبيت عيشهم في السويد لكن هذا الامر لم يحدث مما جعل المحكمة ترفض اعطاءهم الحق للنقدية مع علاوتها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق