أخبار محلية

لجنة فيروس كورونا: كان يجب على الحكومة السويدية التعامل مع الأزمة بشكل مختلف

خلص التقرير النهائي الذي قدمته لجنة فيروس كورونا إلى أن قرار السويد بالاعتماد على الإجراءات الطوعية بدلاً من الإغلاق الصارم، للتعامل مع جائحة Covid-19 كان “صحيحًا بشكل أساسي”، ولكن كان هناك العديد من الأشياء، التي كان ينبغي على الحكومة القيام بها بشكل مختلف.

لجنة فيروس كورونا

قدمت لجنة فيروس كورونا في استنتاجاتها النهائية، والتي تأسست في يونيو 2020 وترأسها القاضي ماتس ميلين، دعمًا قويًا بشكل غير متوقع لاختيار السويد للاستراتيجية، بناءً على تقاريرها السابقة.

وخلصت اللجنة  في تقريرها النهائي إلى أن ” اختيار المسار فيما يتعلق بالوقاية من الأمراض ومكافحتها، والتركيز على النصائح والتوصيات، التي كان من المتوقع أن يتبعها الناس طواعية، كان صحيحًا بشكل أساسي”،  هذا يعني أن المواطنين احتفظوا بقدر أكبر من حريتهم الشخصية، مقارنة بالعديد من البلدان الأخرى، وبالرغم من ذلك، فإن اللجنة أكثر انتقادًا للطريقة التي تم بها تنفيذ هذه الاستراتيجية.

فقد أشارت اللجنة، إلى أن الإجراءات المتخذة، كانت قليلة للغاية وكان ينبغي أن تأتي في وقت أقرب مثل فبراير / مارس 2020، وكان ينبغي للسويد أن تختار إجراءات أكثر صرامة، وتدخلًا للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

وترى اللجنة أنه كان ينبغي أن تتضمن هذه  الإجراءات معظم لأماكن المغلقة، حيث يتجمع الناس أو يتواصلون عن كثب، بما في ذلك مراكز التسوق والمطاعم والأحداث الثقافية والرياضية، وصالونات تصفيف الشعر وحمامات السباحة، مضيفة أن الحكومة كانت محقة، في السماح للمدارس بالبقاء مفتوحة للتعليم المادي.

إنتقاد للحكومة

وأشار تقرير لجنة فيروس كورونا إلى أنه كان هناك غياب خطة لحماية كبار السن وغيرهم من الفئات المعرضة للخطر، وكان ينبغي اتخاذ خطوات سابقة وإضافية، لمحاولة إبطاء انتقال الفيروس في المجتمع، وكانت مثل هذه التدابير الأولية، ستوفر أيضًا المزيد من الوقت لإلقاء نظرة عامة وتحليل.

وينتقد التقرير أيضًا، الطريقة التي مررت بها الحكومة معظم المسؤولية، عن وضع الاستراتيجية، والتعامل مع الوباء، والتواصل مع الجمهور، إلى وكالة الصحة العامة، ومديرها العام آنذاك يوهان كارلسون، وعالم الأوبئة السويدي أندرس تيجنيل.

وقالت اللجنة: كان ينبغي للحكومة، أن تتولى قيادة جميع جوانب إدارة الأزمات منذ البداية، وكان ينبغي أن تكون قادرة، على التغلب على العقبات التي تحول دون قيادة وطنية واضحة الموجودة حاليا.

وأضافت، تتهم الحكومة بالإفراط في الاعتماد على خبرة وكالة الصحة العامة، وعدم بذل الكثير لمواجهة ذلك، من خلال التماس المعلومات من العلماء الآخرين وخبراء مكافحة الأمراض.

وتؤكد لجنة فيروس كورونا في تقريرها، أن لحكومة كانت تعتمد بشكل مفرط على التقييمات، التي أجرتها وكالة الصحة العامة في السويد، والمسؤولية عن تلك التقييمات تقع في نهاية المطاف على عاتق شخص واحد، المدير العام للوكالة، وهذا بالفعل ليس ترتيبًا مرضيًا، لاتخاذ القرار أثناء أزمة خطيرة في المجتمع .

للحصول على أفضل الخدمات القانونية⇓⇓⇓

قضايا أسرية

أستشارات قانونية مجانية مع محامين في السويد

محامي عربي في السويد تواصل معنا

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق