أخبار محليةقصص

محاكمة شابة بالتستر على جريمة صاحبها بعد أطلاق نار في يتبوري

.

كذبت البنت  عندما أعطت معلومات غير صحيحة عن الليلة التي قام صديقها بأطلاق النار على قهوة في مدينة يتبوري,  صديقها المحكوم عليها بسبب إطلاق النار والمشاركة في قتل شخصين وجرح ثمانية أخرين بأستعمال كلاشنكوف. . ومع ذلك ، تم الإفراج عنها من قبل كل من المحكمة الأبتدائية  ومحكمة الأستئناف  من الملاحقة القضائية لجرائم التستر على مجرم وأعطاء أثباتات عدم تواجد المجرم في مكان الحادثة بشكل كاذب. المدعي العام في المحكمة العليا يريد أدانتها بقضية التستر الجسيم على مجرم.

الشابة تبلغ من العمر  ٢٠ عاما ، تمت محاكمتها في  محكمة مدينة  يتبوري  للحماية  خطيرة للمجرمين  بعد عملية  إطلاق النار مميت على قهوه في  مارس 2015 عندما قتل شخصان وأصيب ثمانية بطلقات نارية .

وبحسب التحقيقات التي قامت بها  الشرطة  في مقابلات معها  اعطت في الأستجواب  ذريعة كاذبة عن طريق كذبها بخصوص الليلة التي حدثت فيها الجريمة وبخصوص تواجد الجاني معها في تلك الليلة, وهو الجاني الذي حكم عليه مدى الحياة بسبب أدانته بعملية  القتل.

أعطت صديقها حجة للأستئناف 
وقد استأنف الرجل المحكوم  بالمؤبد للمحكمة العليا ثم جادل بأن البنت أثبتت عدم تواجده في مسرح الجريمة عند وقوع اطلاق النار مما جعل الشرطة ترجع للتحقيقات وتفتح ملف التحقيق معها مرة أخرى للسماع للأقوال وفيما أذا كان هناك تواطئ او معلومات كاذبة, حيث أعطت البنت معلومات عن مصاحبتها للشاب في الليلة التي حدثت فيها اطلاق النار بعيدا عن المكان .

“الشرطة  أكتشفت  كذب البيانات “
عندما تم التحقق من معلومات المرأة  بما في ذلك تحديد المواقع للهواتف المحمولة ، يمكن القول بأنها كذبت وبدلا عن ذالك قامت الشرطة بالبدء بأعطائها أشتباه بوقوعها بجريمة جنائية بسبب الكذبة وهي الحماية الجسيمة لمجرم وبعد بدأ محاكمتها تم التوصل الى عدم أدانتها في المحكمة الأدارية ومحكمة الأستئناف.

وخلصت كل من محكمة الأبتدائية  ومحكمة الاستئناف إلى أن المرأة قد كذبت بالفعل. وقد برئت، ومع ذلك، كل من المحكمة الأبتدائية  ومحكمة الاستئناف لأن المحاكم رأت أن الأكاذيب الزائفة المرأة لا يمكن النظر إلى أنها  تندرج تحت جريمة حماية المجرم  حسب مانص عليه  في قانون العقوبات.

المحكمة العليا ستحكم في حاله أدانتها ام لا في الأخير بعد وجود أختلاف من بين الحكام في محكمة الأستئناف على ترجمة القانون, حيث علل البعض أن البنت لم تكن شاهدة ولم تضع يمين القسم على ماقالته بينما فهم البقية القانون ان الهدف من أعطاء صديقها حجة التواجد في مكان أخر يدخل ضمن أعطاء المعلومات الغير حقيقية لحماية جريمة أو حتى عرقلة تنفيذ حكمها.

في السويد يعاقب الشخص أقل شيء لفترة أربعة أشهر ومدة لا تزيد عن ٤ سنوات لهكذا نوع من الجريمة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق