أخبار محلية

محكمة الأستئناف الأدارية تعطي الحق بأنهاء عقود السكن للقادمين الجدد

حسب تصريح محكمة الأستئناف السويدية فأن أنهاء عقود القادمين الجدد لا يتعارض مع قانون التوطين السويدي بعد سنتين من السكن.

حيث لايظهر في القانون ماهو مدى شمولية القانون في فهمه وتطبيقه في أعطاء القادمين الجدد الحق في التوطين وبأي طريقة يجب تنظيم الموضوع.

لذالك أعطت المحكمة بلدية ليدينكو Lidingö الحق بأنها عقود السكن للقادمين الجدد.

في أكتوبر 2017 ، قرر مجلس مدينة مدينة Lidingö  إنهاء جميع عقود الإسكان للوافدين الجدد الذين تم نقلهم  للمدينة اعتبارًا من 1 مارس 2016.أي بعد سنتين من أنتهاء الترسيخ.حيث حددت البلدية صلاحية العقد سنتين تماشيا مع مدة الترسيخ.

الرجل أستأنف القرار بسبب أجباره بشكل مباشر على ترك البلدية  

استؤنف قرار إنهاء عقد الإسكان الى المحكمة الإدارية ،حيث أشار الرجل  إلى أن البلدية دمجت قانون الإسكان بشكل غير صحيح مع قانون الترسيخ و تعويضه والتي مدتها  مدتها 24 شهراً.

كما أشار الرجل للمحكمة بخصوص هكذا قرار والذي سيؤدي الى أضطرار الوافدين الجدد الى التقديم الى بلديات أخرى للعثور على منزل جديد

وجادل الرجل بأن القرار يتعارض مع قانون الأسكان و الذي ينص بوضوح على أن الأسكان  للقادمين الجدد يجب أن يتم في البلدية وأن الهدف من ذالك هو توزيع الأجئيين بشكل متساوي على جميع أنحاء السويد من أجل تحسين الأستقبال للأجئيين ومن أجل أندماجهم وبناء على ذالك فأن قرار البلدية معارض لتلك الأهداف المذكورة في القانون.

البلدية تدعي حقها في أنهاء عقود أجار القادمين الجدد. 

من ناحية أخرى ، اعتبرت مدينة ليدينجو أن السلطة التشريعية قد تركت البلديات حرية التعريف لما يسمى بقانون الأسكان وذالك لأعطاء البلدية الحرية في تطبيق القانون أنطلاقا من وضع البلدية وأمكانياتها المحلية ولذالك لم يتم تعريف قانون الأسكان بشكل مفصل لترك فسحة للبلدية في التطبيق المناسب للسكان .

وفقا لبلدية  Lidingö ،فأنه لا يوجد تناقض بين قانون الإسكان وقانون الخدمات الاجتماعية لأنها تنظم أمور مختلفة.

كما أدعت البلدية بوجود أسباب موضوعية لتوفير مسكن للمجموعة الوافدة حديثًا خلال فترة الترسيخ  ، ولكن بعدها  “يجب معاملة جميع السكان في البلدية على نحو متساوي بين السويدين والقادمين الجدد.

وتذكر المحكمة الإدارية في حكمها أن نوايا المشرع لقانون الإسكان ، لا تظهر بوضوح في النص القانوني النهائي ، وبالتالي تم أعطاء  البلدية الحق في أنهاء عقود السكن.

الرجل أستأنف لدى محكمة الاستئناف الإدارية
وقد استُأنف الحكم أمام محكمة الاستئناف الإدارية ،ووفقاً لمحكمة الاستئناف الإدارية ،فأنه ليس من الواضح إلى أي مدى يجب أن تُلزم البلديات المعينة بتوفير السكن  للقادمين الجديد أو كيفية ترتيب التسوية بين السكان.

لذالك حكمت محكمة الأستئناف الأدارية على خط البلدية
وبالنظر إلى كيفية تصميم القانون وما ورد في البنود القانونية  فقد أرتئت المحكمة أن “قانون الإسكان لا يفرض أي عائق أمام البلدية التي توفر مساكن مؤقتة فقط للوافدين الجدد أن تقوم بأنهائها بعد فترة.

ولذلك لا يمكن اعتبار قرار المجلس البلدي مخالفاً للالتزام بقانون أستقبال الوافدين وذالك بسبب عدم علاقته بقانون الأسكان.

وهكذا تتفق محكمة الاستئناف الإدارية مع تقدير المحكمة الإدارية بأن قرار مجلس البلدية لا يتعارض مع القانون أو الأنظمة الأساسية الأخرى.

أحجز هنا في الرابط التالي أحسن محامي المحاكم من مكتب المحامي جهاد عميرات
أضغط هنا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق