أخبار محلية

محكمة الاستئناف تلغي قرار سحب شقة صغيرة بعد أن سكن فيها أكثر من ستة اشخاص في ٢٠ متر مربع

حقيقة أن سبعة أشخاص مسجلون في مسكن مساحته 20 متر مربع لا يكفي لطرد صاحب العقد. حيث ان على مالك الشقة أيضا إثبات أن الناس يعيشون بالفعل فيها. محكمة الاستئناف تلغي القرار بعد ان حكمت المحكمة الادارية بسحب المنزل من صاحبه الذي انكر وجود سبعة اشخاص في المنزل وانما كانوا فقط اشخاص مسجلين اسمائهم في المنزل.

حيث ذهبت لجنة الإيجارات  في مدينة فستروس  في الخريف الماضي على رائي وخطى  المالك للشقة  بخصوص المؤجر الذي كان قد أجر الشقة التي تبلغ مساحتها عشرين متر مربع.

حيث اراد المؤجر ان يترك  الرجل بعد ان اشار صاحب المنزل لوجود سبعة اشخاص في المنزل وان ذالك كان يشكل خطر على الشقة بسبب العدد الزائد عن طاقة الشقة الفعلية للتحمل في حالة عدم قيام المؤجر تغير ضروف سكن هولاء الاشخاص ونقلهم من العنوان.

لكن المؤجر لم يسمع الى رأي صاحب الشقة بل بلعكس فقد زائد عدد الاشخاص في الشقة بدل ان يتم تخفيضهم, الامر الذي جعل لجنة الاجارات تكون في صف المؤجر بسبب وجود خطورة بيئية في الموضوع لذالك قررت اللجنة في وقت لاحق تمزيق العقد.

لكن المؤجر قام بالأعتراض الى محكمة الأستئناف الذي اشار الى وجود اقارب في المنزل المسكون فقط بالاسم لكن في حقيقة الامر ان ذالك كان موجود في الشقة فقط لكي يحصل هولاء الاشخاص الغير ساكنين في المنزل على بريدهم والرسائل المرسلة لهم.

محكمة الأستئناف كتبت في قرارها الاخير ان صاحب الشقة واللجنة لم تتوصل الى دليل فعلي على وجود ٥ الى ٧ اشخاص في المنزل ولذالك تم رفض قضية سحب المنزل من المؤجر.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق