أخبار محلية

محمود حرق مطعم بسبب رفض طلب لجوئه”يشكر السويد لإستقباله”

محمود حرق مطعم بسبب رفض طلب لجوئه”يشكر السويد لإستقباله”

محمود أبو العال ، 33 سنة إرتكب خطأ حياته بعد أن حصل على الرفض الأول من دائرة الهجرة.
محمود  من فلسطين كان في حالة نفسية سيئة عند وقوع جريمة حرق كان قد حدثت في المطعم الذي كان يعمل فيه في منطقةLycksele من غير وقوع إصابات بشرية.

محمود لا يذكر شيئ عن حادثة الحرق لكن حسب قوله فأن العالم كله أسود في عينه.

محمود ذكر لصحيفة الأفتون بلادت أنه متأسف مما فعله ولقد حصل على العقاب بالسجن لمدة سنتين بعد ان كان الحكم لثلاثة سنوات لكنه قضى ثلثين من الحكم حسب مايقتضيه القانون في السويد.

محمود ذكر للصحيفة  إنه كان يشعر بشعور غير عادل وغير إنساني وغير معقول بعد حصوله على الرفض ،بعد أن التقت به صحيفة  لأفتونبلاديت من داخل سجن سولنتونا.

الدفاع المدني وصل حوالي الساعة الرابعة والنصف الى المطعم المشتعل والذي كان محمود يجلس أمامه منتظرا وصولهم. الدفاع المدني وبعد الوصول كتب في ملف الحادث أن محمود أخبرهم جالسا مع علبة النبيذ قائلا “دعه يحترق” باللغة الأنكليزية.

الحكم كان سنتان لكن محمود قضى إربع سنوات ونصف لحد الأن من غير إي ترحيل بحكم عدم إمتلاكه للجواز الفلسطيني الساري المفعول حيث لم يكن بالمستطاع ترحيله.

الشرطة السويدية تدعي أن محمود لم يكن متعاونا معهم لجلب جواز من السفارة الفلسطينية لكن المحامي نفى ذلك وأخبر بتعاون موكله في هذا الموضوع.

محمود شكر السوديين على إستقبالهم للأجئين لصحيفة الأفتون بلادت وأعرب عن ندمه وبنفس الوقت عن أخده للحكم الذي كان ضده.

الحكم جاء مع الأبعاد عن البلاد لمدة عشرة سنوات نافذه منذ عام 2016. حيث من المقرر إن تنتهي المدة الى سنة 2024.

الشرطة السويدية قامت بتمديد فترة بقائه في السجن لإحدى عشر مرة مع محاولة المحامي الإعتراض الى محكمة الهجرة لكن المحاولات لم تجدي نفعا.

تمكن محمود من الدراسة والقراءة في العديد من دورات الرياضيات واللغة الإنجليزية – وجميع مستويات اللغة السويدية للمهاجرين (السويدية للمهاجرين). في خريف عام 2016 ، كان أيضًا قادرًا على كتابة امتحان الجامعة السويدية والتي جائت مع نتائج جيدة.

محمود شكر السويد على أستقباله وإستقبال الأجئين القادمين من البلدان الأخرى باللغة السويدية التي تعلمها عن طريق دراسته في السجن.

أعلان:
أحجز هنا في الرابط التالي محامي مجاني لقضايا إستشارات قانونية
إضغط هنا  

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق