أخبار محلية

قانون جديد يحظر استخدام البطاقات النقدية الغير مسجلة اعتبارًا من أول أغسطس 2022

رحبت الشرطة السويدية بتعديل القانون الخاص بحظر استخدام البطاقات النقدية الغير مسجلة، وذلك اعتبارًا من الأول من شهر أغسطس المقبل، وبحسب الشرطة فأن هذا القانون يأتي في إطار مكافحة الجريمة المنظمة.

تسجيل البطاقات النقدية

يقول فريدريك جولسون، من قسم الاحتيال بالشرطة في فاستيراس، سيجعل هذا القانون الأمر أكثر صعوبة على المجرمين، ويسهل على الشرطة ووكالات إنفاذ القانون الأخرى العمل، حيث سيتعين قريبًا تسجيل البطاقات النقدية المدفوعة مسبقًا، بالاسم ورقم الضمان الاجتماعي لكل شخص.

وفقًا لفريدريك جويلسون، محلل عمليات الشرطة في منطقة ميت، يتم تغيير القانون لأن إخفاء الهوية على البطاقات النقدية غير المسجلة، يجعل عمل وكالات إنفاذ القانون أكثر صعوبة، ويسهل العمل ومعرفة الهوية من خلال البطاقات، حيث أن أرقام الهواتف غالبًا ما تكون مفقودة في التحقيقات الجنائية.

ومع ذلك، يعتقد جويلسون أن المجرمين المحترفين سيجدون طرقًا للالتفاف على القواعد الجديدة، باستخدام متتبعات الهواتف والمعرفات المصرفية المزيفة والتطبيقات، وقال: لا يزال يتعين علينا العمل الجاد في هذه الحالات.

البيانات المطلوبة للتسجيل

وبحسب وكالة البريد والاتصالات السويدية و الريكسداغ، أنه ينبغي توفير بيانات المشترك المراد تسجيلها اعتباراً من 1 أغسطس 2022 لتسجيل البطاقات النقدية وهي كالتالي:

(الاسم والعنوان البريدي – رقم الضمان الاجتماعي أو رقم التنسيق أو رقم المؤسسة أو رقم تعريف آخر – رقم أو تسمية أخرى للخدمة) و فيما يتعلق بالتسجيل، يجب التحقق من هوية المشترك من خلال وثيقة هوية صالحة.

وأشارات وكالة البريد والاتصالات السويدية، إلى أن البطاقات النقدية التي لم يتم تسجيلها ستعمل وتكون صالحة  حتى 1 فبراير 2023، ومن الممكن تعبئة البطاقات النقدية غير المسجلة التي تم شراؤها قبل تغيير القانون بالمال أيضًا حتى 1 فبراير 2023.

للحصول على أفضل الخدمات القانونية

قضايا أسرية

أستشارات قانونية مجانية مع محامين في السويد

محامي عربي في السويد تواصل معنا

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق