أخبار محلية

الحكومة السويدية: مقترحات جديدة لتشديد قواعد تصاريح العمل

أعلنت الحكومة السويدية أنها قدمًا في مقترحات جديدة لتشديد قواعد تصاريح العمل بها، بما في ذلك تدابير للقضاء على “ترحيل المواهب”، والعمل على إصدار تأشيرة جديدة للباحثين عن عمل من المتعلمين تعليماً عالياً.

مشروع قانون

وتقترح الحكومة السويدية في مشروع القانون الجديد، تقديم تصريح إقامة جديد ، وتأشيرة باحث عن عمل جديدة، في محاولة الحكومة السويدية لإصلاح تصاريح العمل، والتي ستكون لمدة تصل إلى تسعة أشهر للمواهب الدولية المؤهلة جيدًا، والتي تبحث عن عمل، أو من لديهم الرغبة في بدء عمل تجاري في السويد.

وأشارت الحكومة إلى أنه يجب أن يكون المتقدم، قد أكمل ما يعادل درجة على “مستوى متقدم” من التعليم، والذي يعتبر في السويد دراسات بعد درجة البكالوريوس، ولديه ما يكفي من الوسائل لدعم نفسه أثناء بحثه عن عمل في السويد، كما يحتاجون أيضًا إلى أموال كافية لتغطية رحلة العودة إلى بلدانهم، فضلاً عن التأمين الصحي، وجاء ذلك حسب ما أعلنه أندرس يغمان، وزير الاندماج والهجرة، من خلال مؤتمرًا صحفيًا اليوم الأربعاء.

الإقامة الدائمة في السويد

تتنوع الأنواع المختلفة لوثائق الإقامة الدائمة في السويد مثل (البطاقة، الوضع، التصريح)، وفقًا لبيان الحكومة السويدية فقد حددت النقاط الرئيسية لمقترح مشروع القانون، والذي يضم أيضًا إدخال تدابير جديدة لتضييق الخناق على ما يسمى “بترحيل المواهب”، والتي أصبحت مشكلة السويد في عام 2017، عندما تم رفض تجديد تصاريح العمل للعديد من حاملي تصاريح العمل بسبب إداري بسيط نسبيًا.

وتقول الحكومة: إنه ” لا يتعين إلغاء تصاريح العمل في حالة الانحرافات الطفيفة، أو إذا كان إلغاءها لا يبدو معقولاً في ضوء الظروف”، لكنها لم توضح في بيانها ماهي هذه الانحرافات أو الرفض غير المعقول.

وقال وزير الاندماج والهجرة: من أجل منع استغلال العمال المهاجرين، تقترح الحكومة أيضًا أنه يجب توقيع عقد ملزم من أجل منح العمال تصريحًا، إذا تغيرت الظروف إلى الأسوأ، حيث سيتعين على صاحب العمل إبلاغ وكالة الهجرة بذلك، حيث يجب أن تكون وكالة الهجرة أيضًا قادرة على تغريم أصحاب العمل الذين لا يقدمون معلومات كافية حول العاملين لديهم.

كما تسعى الحكومة السويدية لمعاقبة الأماكن التي يتم من خلالها إصدار تصاريح العمل المزورة، وأن تتم معاقبتها بصفتها اتجارًا بالبشر، وأشارت الحكومة أن تلك المقترحات تستند إلى استفسارات سابقة حول إصلاح قوانين هجرة اليد العاملة السويدية، والتي تمضي الحكومة قدمًا فيها الآن، وسوف يتم إرسال مشروع القانون أولاً إلى مجلس التشريع في البرلمان، للتعليق عليه قبل طرحه للتصويت ودخوله حيز التنفيذ.

وسوف تدخل القواعد الجديدة، في حالة الموافقة عليها، حيز التنفيذ في الأول من يونيو 2022.

للحصول على أفضل الخدمات القانونية⇓⇓⇓

قضايا أسرية

أستشارات قانونية مجانية مع محامين في السويد

محامي عربي في السويد تواصل معنا

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق