أخبار محلية

جمعية المستأجرين: مقترح القرض الحكومي يرفع الأسعار ولا يحل المشكلة

لإتاحة الفرصة لمزيد من الأشخاص لشراء منزل لأول مرة، قامت الحكومة بتقديم مقترح لإمكانية توفير قرض حكومي لبدء التشغيل، لمشتري المنازل لأول مرة، وتعتقد جمعية المستأجرين أنه يرفع الأسعار ولا يحل مشكلة نقص المساكن.

جمعية المستأجرين

وفقًا لـ جمعية المستأجرين، فإن اقتراح تقديم قرض إسكان مدعوم من الدولة، للجزء المطلوب للمساهمة النقدية، ليس هو الطريق الصحيح.

يقول مارتن هوفربيرج، كبير الاقتصاديين في اتحاد المستأجرين: المشكلة الأساسية في هذا المقترح هي ارتفاع أسعار المساكن، وإذا كنت تريد أن تفعل شيئًا بشأن العقبات في سوق الإسكان، فهناك حقًا طريقة واحدة فقط للتخلص من النقص بمساعدة شقق الإيجار، التي يمكن للناس تحمل تكاليف العيش فيها في سوق الإسكان المتوازن، حيث تستقر أسعار المساكن أيضًا وتتكيف مع دخل الناس.

وذكرت جمعية المستأجرين، في تقرير سابق أن الدول التي أدخلت أنظمة مماثلة ترفع أسعار المساكن، ولقد نظرنا إلى أستراليا والنرويج وبريطانيا العظمى وكندا التي لديها هذا النوع من الأنظمة، والقاسم المشترك الذي يمكنك رؤيته من خلال هذه الأنظمة هو أنها ترفع الأسعار.

وتابع، إذا استثمرت المزيد من الأموال في جيوب الناس في سوق الإسكان، فإن الأسعار ترتفع يبدو ذلك منطقيًا، ولكن بعد ذلك يمكن تفاقم المشكلة.

دعم السوق

يضيف مارتن هوفربيرج، من الصعب جدًا دعم سوق يُطرح فيه السعر في المزاد، ومن ثم تميل الأسعار إلى الارتفاع، السوق الوحيد الذي يمكننا فيه استثمار المزيد من الأموال والحصول على نتيجة مختلفة، هو سوق الإيجار لأن الأسعار لا يتم تحديدها في السوق ولكن في نظام التفاوض.

وتابع، يمكن للحكومة وضع الإيجارات بعد التكلفة، وتقول ستحصل على أموال لبناء شقق مؤجرة وبعد ذلك سيكون ذلك مشروطًا بخفض الإيجار، وهو أمر ترحب به جمعية المستأجرين.

وأشار هوفربيرج، سيكون توزيع مثل هذا الدعم منحرفًا تمامًا، وليس عادل لأنه يفيد أولئك الذين لديهم بالفعل المال.

للحصول على أفضل الخدمات القانونية⇓⇓⇓

قضايا أسرية

أستشارات قانونية مجانية مع محامين في السويد

محامي عربي في السويد تواصل معنا

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق