Uncategorized

مقال: الحكومة السويدية تعزم على جعل شرط الإعالة للحصول على الدائمة بعقد عمل لمدة سنة

اقترحت وزارة العدل السويدية أنه ينبغي في بعض الحالات تخفيض متطلبات القدرة على الأعالة  للحصول على تصريح إقامة دائمة بسبب التبعات التي طرأت بسبب جائحة كورونا .

من أجل الحصول على تصريح إقامة دائمة في السويد وفقًا لما يسمى بالقانون المؤقت فانه من الضروري اليوم أن يكون لدى الشخص وظيفة تستمر لمدة عامين على الأقل.

اقتراح وزارة العدل لتعديل التشريع الحكومي يعني أن وظيفة محددة المدة والتي من المفترض أن تستمر لمدة سنتين يتم جعلها لمدة سنة واحدة على الأقل كافية للحصول على تصريح إقامة دائمة في فترات التجديد القادمة

أي أن عقد لمدة سنة في مرحلة التجديد القادم بالنسبة لك كشحص حامل للمؤقتة قد يكون طريق سهل بالنسبة لك للحصول على الدائمة في حال قيام الحكومة السويدية بأجراء التعديل بالرغم من المعارضة البرلمانية من قبل لجنة الشؤون الأجتماعية المتمثلة بالاحزاب السويدية التي تمثل اعضاء الهجرة عن جميع الاحزاب .

حسب العرف الدستوري فأن الحكومة السويدية يستحسن لها أن تتبع تصاريح البرلمان حول المواضيع المختلفة التي يتم مناقشتها لكن في حال قامت الحكومة السويدية بتنفيذ القرار بالرغم من المعارضة البرلمانية فيجب حسب نفس العرف الدستوري قيام الحكومة بالتعليل في تطبيق التشريع في حال تطبيقه .

لذلك سيصدر قرار نهائي الجمعة القادمة 9 ديسمبر حول الموضوع حيث سيكون للحكومة السويدية الكلام الفصل بعدها في حال مضيها قدما بالتشريع الحكومي أو أيقافها لذلك التشريع بعد معارضة احزاب السفاريا دومكراتنا والمحافظيين وحزب الليبراليين والحزب المسيحي الدمقراطي مع امتناع حزب الوسط عن التصويت.
بينما أيد الأقتراح حزب اليسار والبيئة والأشتراكيين الدمقراطيين.

الأقتراح قد يعتبر لفتة جيدة في الوضع الحالي من قبل الأشتراكيين حيث بالرغم من ضغط الاحزاب اليمينية هناك جرأئة ولو ضئيلة في وقت أصبح الأجئ وكلمة اللجوء شيء مكروه من قبل الكثيريين من الاحزاب وحتى النظرة الأجتماعية بشكل عام .
بالرغم من وجود جائحة كرونا والتعديلات والتسهيلات على الشعب السويدي من الناحية الاقتصادية والأجتماعية والصحية فأن موضوع الهجرة والمهاجريين لم يحصل على أي تسهيلات بالرغم من تعرض الكثير من الأجئيين والقادمين الجدد للأثار السلبية التي على أثرها تضرر الكثير من ناحية شروط الأعالة التي يفرضها القانون المؤقت والتي وافقت عليه الحكومة السويدية نفسها .

تصريح البرلمان بعدم الموافقة هو شيء كان متوقع لكن الأمر الغير متوقع في الوقت الحالي هو أن تقوم الحكومة السويدية بتطبيق التشريع بالرغم من معارضة برلمانية لكن الأيام ستظهر لنا هل الكرونا جائحة تضرب فقط المواطنيين السويديين إم أنها جائحة تضرب المواطنيين والمقيمين في البلد بأقامات مؤقتة ؟

عبداللة حذيفة مترجم في الشؤون القانونية ومستشار قانوني.

 

 

إعلانات  
أستشارات قانونية مجانية مع محاميين في السويد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق