أخبار محلية

الحكومة السويدية: رفع ميزانية الدفاع إلى 2% من الناتج المحلي وضريبة طوارئ جديدة

أعلنت رئيسة الوزراء السويدية، ماجدالينا أندرسون، اليوم الخميس، عن خطط الحكومة في مؤتمر صحفي، إلى جانب كل من، وزير المالية ميكائيل دامبرج، ووزير الدفاع بيتر هولتكفيست، مشيرة إلى أن ميزانية الدفاع سوف تصل إلى  2٪ من الناتج المحلي.

ميزانية الدفاع

وبحسب ما قالت أندرسون، أن الحكومة الآن ترغب في أن تصل ميزانية الدفاع إلى 2%، من الناتج المحلي الإجمالي، ولا يتعلق الأمر برغبة السويد في الاقتراب من الناتو، حيث تريد السويد تخصيص تلك النسبة في استثماراتها الدفاعية.

وتقول رئيسة الوزراء، نعتقد أن هناك حاجة لتعزيز الدفاع السويدي، حتى نكون بأمان في السويد، واصفة القرار بأنه قرار كبير ومهم، وإن رسالة اليوم تتعلق بالأمن السويدي.

وأضافت أندرسون، سيحتاج المزيد من الشباب إلى أداء الخدمة العسكرية، والمساهمة في الدفاع العسكري، وأن تلك التعزيزات ستؤثر أيضًا على الدفاع المدني.

يستغرق البناء وقتًا

يقول وزير الدفاع بيتر هولتكفيست، إن التطور داخل الدفاع السويدي، ينتقل من كونه دفاعًا محترفًا إلى “تفعيل التجنيد الإجباري”، مضيفًا إنه قرار ميزانية الدفاع كبير وشامل يستغرق سنوات عديدة، ونريد تنفيذ ذلك بطريقة واقعية ومنهجية، ويجب أن يتم ذلك بالتعاون مع الجهات المختصة في مجال الدفاع.

ويتابع هولتكفيست، إن الدفاع يجب أن يقوم على قاعدة مدنية واسعة، كما ستلعب الأطراف والدول التي تتعاون معها السويد دورًا أكثر أهمية، وسنعمل على تعميق التعاون في سياستنا الدفاعية بشكل أكبر، وهذا يشمل فنلندا، وهي أقرب شريك لنا، ويذكر أيضًا حلف الناتو والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

يجري وزير الدفاع بيتر هولتكفيست، بالفعل محادثات مع ممثلي الأحزاب البرلمانية في لجنة الدفاع، بهدف التوصل إلى اتفاق حول كيفية تعزيز الدفاع بالفعل هذا العام.

ضريبة طوارئ جديدة

وقال وزير المالية ميكائيل دامبرج، إن الزيادة في الاعتمادات يمكن اعتبارها ضريبة إعداد، ويجب على الجميع المشاركة والدفع وفقًا لقدرته، وأن السويد ليست في وضع يمكنها من سداد ديون الحكومة المركزية، وليس من الممكن تحديد رقم مباشر للاعتمادات المتزايدة.

وأضاف، بالنسبة لعام 2022، سيكون المخصص الإضافي 42 مليار كرونة سويدية، لكننا نعتقد أنه سيتم عكسها بعد إلقاء نظرة على بيانات السلطات، وتأمل الحكومة أن تتمكن من الوصول إلى هدف 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، قبل الدنمارك، التي حددت هدفًا مشابهًا بحلول عام 2033.

للحصول على أفضل الخدمات القانونية⇓⇓⇓

قضايا أسرية

أستشارات قانونية مجانية مع محامين في السويد

محامي عربي في السويد تواصل معنا

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق