الكثير من الأشخاص يتسأئل في حالة أمكانية تسجيل المكالمات مع المؤوسسات وفي الحديث مع المسؤولين في مختلف المؤوسسات الحكومية والشركات الخاصة والأشخاص العاديين.
القاعدة العامة في القانون السويدي تقول بعدم السماح لتسجيل أصوات الأخرين لكن هذه القاعدة لديها أسثناء في تطبيقها عمليا.
حيث يحق لك كشخص تسجيل صوت الأخرين طلما يوجد هناك منك مشاركة شخصية في الحديث الدائر مع بقية الأطراف التي تسجل صوتها حسب عامود سلم الجرائم السويدية الفصل التاسع الفقرة أربعة من القانون.
كما لايوجد بنفس الوقت أي شرط يجبرك على أعلام الطرف الثاني من المحادثة في التسجيل حيث يمكن أن تخفيها عن الطرف الثاني طالما هناك مشاركة منك في النقاش.
هناك خوف شائع بالخصوص بين الجالية العربية من عدم السماح لهذا الأمر, لكن في الحقيقة هو شيء يدخل ضمن الدمقراطية المتاحة للأشخاص لمراقبة حتى مؤوسسات الدولة وعملها وفي حالة أيجاد شيء لايجري حسب القانون أو الأتفاقيات بين الأشخاص.
إعلانات
تسوق بشكل ألكتروني في أكبر متجر سوري في السويد